By / 16 أبريل، 2021

الحصاد الإخبارى الإسبوعى

ربيع متوتر بين مصر وإيطاليا: الأعين على جلسة ريجيني
سخط واسع بعد تهنئة الإمارات للاحتلال بعيد “الاستقلال”
 حزمة من التشريعات الهادفة إلى رفع الأسعار بمصر على مدار الأسبوعين المقبلين.

تُقبل العلاقات بين مصر وإيطاليا على فترة مشحونة، إذ حفلت الساعات الأخيرة بعدد من المستجدات في الملفات المأزومة بين البلدين، مع تحديد جلسة في 29 من الشهر الحالي للاستماع إلى ثلاثة شهود جدد في قضية مقتل جوليو ريجيني، وموافقة مجلس الشيوخ الإيطالي بأغلبية كبيرة، أمس الأول، على مقترح بمنح الطالب المصري باتريك جورج الجنسية الإيطالية لإنقاذه من الاعتقال المستمر في سجن طرة منذ 14 شهراً.

كما طفت على السطح واقعة تحرش أحد الضباط المصريين -الذين سافروا إلى إيطاليا لتسلم الفرقاطة برنيس من طراز فريم- بفتاة إيطالية، وتقديم بعض السياسيين تساؤلات عن ملابسات اختفائه أو تهريبه.

وبينما أعلن المتحدث العسكري المصري أمس الأول استقبال ميناء الإسكندرية للفرقاطة الثانية التي تشتريها مصر من روما خلال عام واحد، في رسالة صريحة من الجانبين لتأكيد مضي العلاقات العسكرية بينهما دون تأثر بالسلبيات، قالت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة على الاتصالات بإيطاليا، إن واقعة الاتهام بالتحرش سيتم احتواؤها سريعاً، وإنها ظهرت في وسائل الإعلام بقصد التأثير على صانع القرار في روما.

وأضافت المصادر، أن الأعين حالياً مركزة على جلسة الاستماع المقبلة في قضية ريجيني، لأنه قد يترتب عليها توسيع قائمة الاتهام التي تشمل حالياً أربعة من ضباط الشرطة المصريين، كما قد تبدأ بعدها مباشرة المحاكمة الغيابية لهم.

وكشفت المصادر أن مصر تبحث حالياً الفرص القانونية لتقديم ملف جديد للادعاء وقاضي تحريك الدعوى، تتبنى فيه سردية مغايرة للوقائع التي تستقر عليها التحقيقات الإيطالية، وتتبنى فكرة المؤامرة، وتعرّض ريجيني للخطف والقتل على يد مجموعة من معارضي النظام المصري المحليين، أو التابعين لجهات أجنبية.

وفي الشأن الإقليمي،أثارت تهنئة الإمارات للاحتلال الإسرائيلي في ذكرى احتلاله فلسطين الـ73، سخطا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.وهاجم ناشطون الخطوة الإماراتية التي وصفت احتلال فلسطين عام 1948 بأنه “عيد الاستقلال لدى إسرائيل”. وكانت سفارة الإمارات في دولة الاحتلال، نشرت تغريدة قالت فيها: “نتمنى لمواطني دولة إسرائيل عيد استقلال سعيدا”.

وفي شأن آخر أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن ظروف التفاهم مع مصر وصلت لمرحلة جديدة وأن وفدا تركيا سيتوجه إلى القاهرة الشهر المقبل تساؤلات كثيرة بشأن تعامل أنقرة مع المعارضين المصريين.

ويعتقد كثيرون أن ملف المعارضة المصرية الموجودة في تركيا سيطرح خلال المناقشات بين البلدين.

وحول هذا الموضوع، قال بلال سلايمة الباحث في قسم السياسة الخارجية بمركز سيتا للدراسات في أنقرة إنه “حتى ولو غابت التصريحات المصرية حول رغبتها في هذا التقارب فهناك إشارات تلقتها أنقرة بأن مصر معنية أيضا بتحسين العلاقات أهمها: احترام مصر للحدود البحرية التركية في شرق المتوسط والتخفيف من الهجمات الإعلامية التي كانت تستهدف النظام التركي في السابق على مدار سنوات”.

وحول إن  كانت تركيا ستسلم بعض الأشخاص المطلوبين إلى مصر قال “أعتقد أن هذا غير مطروح سواء لدى صانع القرار التركي أو الرأي العام لأنه أمر غير مقبول”.

وأضاف “عدد كبير من هؤلاء المصريين الموجودين على الأراضي التركية أصبحوا من خلال إقامتهم لسنوات مواطنين أتراك، وبالتالي لا أعتقد أن موضوع تسليم هؤلاء المطلوبين سيكون مطروحا”.

قالت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية إنه بينما بدأ موسم العزائم والولائم الضخمة في رمضان، لكن الجوع يضرب أكثر من 60 مليون شخص في 12 دولة عربية، أبرزها سوريا واليمن ولبنان.

إذ يقدر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن 960 مليون شخص حول العالم ليس لديهم ما يكفي من الغذاء ليعيشوا حياة صحية. حوالي 64 مليونا منهم منتشرون في 12 دولة عربية. وهذا يعني رقميا 1 من كل 6 عرب. فالحروب والأزمات الاقتصادية فرضت الجوع كحقيقة مزمنة في حياة البعض. وحتى الحكومات المستقرة قلقة بشأن تأثيرات ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا.

وتظهر المشكلة بشكل أكثر حدة في سوريا واليمن؛ حيث يعاني حوالي نصف السكان من الجوع، ففي سوريا، ارتفعت أسعار سلة المواد الغذائية الأساسية، المكونة من الخبز والأرز والعدس والزيت والسكر، بنسبة 222% في فبراير/شباط الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020.

وفي اليمن، تحذر الأمم المتحدة من حدوث مجاعة وشيكة. كما قطعت وكالات إغاثة الحصص الغذائية بسبب شح الميزانيات. وأدى نقص الوقود في كلا البلدين إلى ارتفاع أسعار الغذاء.

وفي لبنان، تسببت الأزمة المالية التي يمر بها في خسارة الليرة حوالي 90% من قيمتها. وجراء ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 417% خلال العام الماضي، ورغم استيراد لبنان الكثير من المواد الغذائية، لكن المنتجات المحلية ارتفعت أسعارها أيضا. فنفس طبق الفتوش بات يكلف الآن أكثر من 18 ألف ليرة.

وفي مصر، تنبأ بنك “جولدمان ساكس” ببدء موجة من الارتفاع الكبير في أسعار السلع مع ارتفاع الطلب الناتج عن تخفيف القيود الوبائية وضعف الدولار، وهذا مصدر قلق في مصر، التي تستورد ما يقرب من 13 مليون طن من القمح سنويا من أجل توفير الخبز المدعوم.

وعودة إلى الشان المصري، قالت مصادر مطلعة في مجلس نواب الانقلاب إن “لجنة الخطة والموازنة في المجلس تتأهب لمناقشة حزمة من التشريعات الهادفة إلى رفع الأسعار على مدار الأسبوعين المقبلين، تمهيداً لإحالتها للتصويت النهائي في الجلسات العامة للبرلمان خلال شهر رمضان، وفي مقدَّمها تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة”.

وكشفت المصادر أن رئيس اللجنة النائب المعين فخري الفقي “لم يرسل لأعضائها حتى الآن مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ومشروع اعتماد خطة التنمية الاقتصادية، عن العام المالي الجديد (2021-2022)، على الرغم من إحالة المشروعين للجنة بواسطة رئيس البرلمان حنفي جبالي يوم الأحد الماضي، في مخالفة صريحة لأحكام اللائحة المنظمة لأعمال المجلس”.

ولم تعلن حكومة الانقلاب عن العديد من بنود الموازنة الجديدة، ومنها فوائد خدمة الدين المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والبالغة نحو 566 مليار جنيه (نحو 36 مليار دولار) في موازنة العام المالي 2020-2021، وكذا اعتمادات دعم المواد البترولية والكهرباء والغاز الطبيعي، والمتوقع أن تشهد تراجعاً كبيراً في ضوء خطة تحرير أسعارها.

أعلن موقع “مصر العربية” الإخباري المستقل احتجابه عن العمل، بسبب ما قال إنها مماطلة ورفض من الأجهزة الحكومية رفع الحظر المفروض على ظهور الموقع على الشبكة العنكبوتية، وجاء في بيان أصدره الموقع “تستأذن أسرة تحرير الموقع قرّاءها الأعزاء في الاحتجاب اعتبارا من اليوم”.

وحمل البيان توقيع الصحفي عادل صبري رئيس تحرير الموقع، والذي قال “تحملنا خلال الشهور الثمانية الماضية المشاق من أجلكم، فلم تكلل جهودنا بالنجاح، ولم نحصل إلا على وعود متكررة بالعودة، فآثرنا الاستئذان بهدوء إلى أن تسمح الأقدار بعودتنا”.

وأوضح البيان أن فريق العمل التزم خلال السنوات السبع الماضية بالمعايير المهنية الدولية وميثاق الشرف الصحفي الذي يلتزم به كبار الصحفيين المصريين، وأشار إلى أن الموقع تم حجبه منذ 4 سنوات، تلاه تعرض رئيس التحرير للاعتقال لنحو عامين ونصف العام، وأثناء ذلك توقف العمل بالموقع، إلى أن أصر عدد من المخلصين من المنتمين له على مواصلة الكتابة والنشر بجهد طوعي.

وأكد أنه بعد إخلاء سبيل رئيس التحرير، لم تتوقف المقابلات مع نقيب الصحفيين والمراسلات الرسمية مع الهيئة الوطنية للإعلام (حكومية)، في محاولات قانونية وودية لاستعادة العمل بالموقع.


Be the first to write a comment.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *