By / 21 مايو، 2021

الحصاد الإخبارى الإسبوعى

جدل بسبب تصريح وزير خارجية مصر حول سد النهضة

2.14 مليار دولار خسائر أولية لاقتصاد lسـرئيـڷ جراء حرب غزة

نيويورك تايمز: وقف إطلاق النار على ڠـʝة مخفوف بالمخاطر

 

قالت مصادر حكومية مصرية إن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية سامح شكري، من باريس، بشأن سد النهضة الإثيوبي “لم يتم التنسيق بشأنها مع وزارة الموارد المائية والري”. وكان شكري قال إن “مصر لديها ثقة في أن الملء الثاني لن يضر بمصالحها المائية، فلدينا رصيد كافٍ من المياه في خزان السد العالي، ويمكننا التعامل مع الأمر من خلال الإجراءات المحكمة لإدارة مواردنا المائية”، مضيفاً أن “الملء الثاني هو إجراء، وأن المحك الحقيقي هو مدى وقوع ضرر على مصر”.

وكشفت المصادر، أن تصريحات شكري كانت “مقصودة تماماً” في إطار تنسيق بينه وبين رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة، بعد اجتماع عقد، الأسبوع الماضي، لتقييم الموقف في قضية سد النهضة، بالتزامن مع الاتصالات الدائرة مع الولايات المتحدة والإمارات والاتحاد الأفريقي، حيث تم التوافق على توجيه رسائل جديدة للرأي العام المصري للطمأنة والصبر وعدم تعجل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضافت المصادر أن الموقف المصري الدعائي، داخلياً وخارجياً، بشأن أضرار السد والذي انتقل من التخويف والمبالغة فيه إلى الطمأنة، تغير بعدما حمل التدخل الأميركي الإماراتي في القضية رسائل واضحة عن ضرورة التخلي عن التصعيد، والتهديد باستخدام الحل العسكري مقابل ضمان التوصل إلى اتفاق في مرحلة لاحقة. هذا من جهة أولى، ومن جهة ثانية تيقن مصر من استحالة التوصل إلى اتفاق قبل الملء الثاني.

وفي الشأن الإقليمي، بلغت الخسائر الاقتصادية لإسرائيل نتيجة العملية العسكرية في قطاع غزة خلال 11 يوما نحو 7 مليارات شيكل (2.14 مليار دولار)، وفقا لتقديرات أولية غير رسمية.

جاء ذلك وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بوزارة المالية الإسرائيلية لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

وقال المصدر إن الخسائر بلغت نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بخسائر 0.3% من الناتج المحلي خلال عملية “الجرف الصامد” التي استمرت 51 يوما صيف 2014.

وتشمل تلك الأضرار من بين أمور أخرى، الأضرار التي لحقت بالنشاط الاقتصادي، وانخفاض الإنتاج في المصانع والانخفاض الكبير في الاستهلاك الخاص والتكاليف التي تكبدها الاقتصاد بسبب النشاط الحربي.

وتقول هيئات اقتصادية، وخبراء في مجال الاستثمار أن الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل جراء العملية العسكرية التي بدأت في 10 مايو/أيار الجاري وأطلقت عليها إسرائيل “حارس الأسوار” يمكن أن تصل إلى ما بين 0.6% إلى 0.8% مع حساب دقيق للخسائر.

ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لإسرائيل حاليا حوالي 1.4 تريليون شيكل (الدولار يساوي 3.26 شيكل)، بحسب المصدر ذاته.

حذر دبلوماسيون وخبراء في الشرق الأوسط من أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” محفوف بالمخاطر، وأنه قد يكون هشا وقصير الأجل، وفق ما نقله تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أنه وبعد الإعلان عن الاتفاق الخميس حذر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” من أن الواقع على الأرض سيحدد استمرار الحملة.

وبالمثل، قال الناطق باسم “حماس”، “طاهر النونو”، إن المقاومة الفلسطينية ستلتزم بهذه الاتفاقية طالما التزم الاحتلال بها.

وأوضح التقرير أنه غالبا ما تنهار الاتفاقات بين إسرائيل و”حماس”، لكن يمكنها توفير فترات من الهدوء لإتاحة الوقت للتفاوض على صفقة طويلة الأجل، كما أنها تمنح المدنيين فرصة لإعادة تجميع صفوفهم والسماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم، وفق ترجمة موقع “الجزيرة.نت”.

ومع ذلك، يقول التقرير إن تاريخ الأعمال العدائية الإسرائيلية الفلسطينية مليء بالاتفاقات التي فشلت في حل النزاعات الأساسية.

وأضاف أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس” عادة يمر بمراحل؛ بداية باتفاق على أن يتوقف كل طرف عن مهاجمة الآخر، وهي ديناميكية يسميها الإسرائيليون “الهدوء مقابل الهدوء”.

وهذا يعني وقف “حماس” للهجمات الصاروخية على إسرائيل ووقف إسرائيل قصف غزة.

 

 

وعودة للشأن المصري، وافقت لجنة الشؤون الدينية في مجلس نواب العسكر، الخميس، بصفة نهائية، على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، والذي أعدته حكومة الانقلاب إيذاناً بالاستيلاء على أموال “الوقف الخيري” في مصر، من خلال منح وزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الوقف، وتوجيهها لصالح إقامة المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية، بحجة معاونة الدولة في ملف التطوير.

نص مشروع القانون على أن “ينشأ صندوق باسم الوقف الخيري تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية. ويهدف إلى تشجيع نظام الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، ومنها: دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية، وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، وفي تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين”.

وفي الشأن الاقتصادي، ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تتراوح بين 5% و15% خلال الفترة الأخيرة، بسبب الزيادة التي فرضتها الحكومة على أسعار الشحن للأجهزة المستوردة، فضلاً عن تأخر وصول الشحنات من الخارج جراء أزمة تفشي وباء كورونا، وسط توقعات بارتفاع نسبة الزيادة في الأسعار إلى 25% الفترة المقبلة.
وقال مصدر في اتحاد الصناعات المصرية إنّ أسعار الأجهزة الكهربائية المصنعة في الداخل ارتفعت أيضاً بفعل الزيادة في أسعار الخامات، وارتفاع تكلفة النقل نتيجة زيادة سعر الوقود، مبيناً أنّ تلك الزيادات تستهدف تعويض خسائر التجار، على خلفية تراجع المبيعات لدى تجار التجزئة، ووجود مخزون كبير من الأجهزة في المخازن.
وأضاف المصدر أنّ أسعار شاشات التلفزيون وأجهزة التكييف والثلاجات والبوتاجاز (المواقد) ارتفعت بنسبة لا تقلّ عن 5%، ومن المرتقب أن تحظى بالنصيب الأكبر من الزيادات الفترة المقبلة، موضحاً أنّ قرار وزارة التجارة والصناعة تطبيق نظام الأمان الكامل في “البوتاجازات” تسبب في رفع أسعار بيعها للمستهلك بمبلغ يصل إلى 700 جنيه.


Be the first to write a comment.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *