By / 18 يونيو، 2021

الحصاد الإخبارى الأسبوعى

‎استياء مصري من التحركات الإماراتية والتركية في ليبيا: 3 أهداف لزيارة عباس كامل
‎الاتحاد الأوروبي يقرر إعادة تقييم العلاقات مع روسيا وتركيا
‎انتخابات إيران تنطلق.. خامنئي يدلي بصوته ويدعو للمشاركة

‎عاد الملف الليبي للواجهة مجدداً في أروقة النظام المصري، سواء في ما يخص العلاقات المصرية الإماراتية، أو تلك المرتبطة بمساعي ومشاورات التهدئة بين مصر وتركيا.
‎ وكشفت مصادر خاصة لـ”العربي الجديد”، أن الملف الليبي نقل العلاقات المصرية الإماراتية من حالة التوجس إلى التوتر الواضح، بعد حصول قائد مليشيات شرق ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر على مساعدات مالية من أبوظبي، في سياق إجراء ترتيبات جديدة”، وهو ما تضعه المصادر في إطار “محاولات إماراتية للعودة إلى امتلاك أوراق ضغط” في مشهد الشرق الأوسط.
‎وتشير المصادر إلى أن التحركات الإماراتية جاءت من دون ترتيب أو إخطار للقاهرة، مشيرة إلى أن “الإمارات تسعى لتصدير الارتباك إلى المشهد الليبي، بعد اتفاقها على إجراء تحركات عسكرية لمليشيات حفتر في الجنوب الليبي، بعد ضخّ أموال في حساب حفتر لإعادة سيطرته على المرتزقة الأفارقة التابعين له، بهدف إعادته رقماً أساسياً في المعادلة الدولية بشأن ليبيا، ومن ثم خلق دور إماراتي في تلك المعادلة بعد انحسار أطرافها أخيراً بين مصر وتركيا”.
‎ وتشير المصادر إلى أن الفترة القليلة الماضية شهدت تحركات عسكرية لأعداد كبيرة من القوات والمعدات العسكرية في بعض مناطق الجنوب الليبي، بالإضافة إلى قاعدة تمنهنت، التي كانت تُعتبر نقطة ارتكاز إماراتية في ليبيا.
‎في المقابل، تؤكد مصادر خاصة أخرى مطلعة على ملف المباحثات المصرية التركية بشأن التهدئة بينهما، لـ”العربي الجديد”، حصول توتر بين البلدين، وتشير إلى أن العلاقات بينهما تمرّ بـ”مرحلة استكشافية”، بحسب وصف سابق لوزير خارجية الانقلاب سامح شكري.
‎وتعتبر المصادر أن “الملف الليبي كان أحد ركائز عودة العلاقات بين مصر وتركيا، وتطرقت إلى ما تصفه بـ”التصرفات التركية الأخيرة بشأن ليبيا، وفي مقدمتها زيارة الوفد التركي الضخم لطرابلس، يوم الأحد الماضي، عشية قمة حلف شمال الأطلسي، لنقل إشارات معينة إلى قادة الحلف، وكأن تركيا هي المتحكم المطلق في المشهد الليبي في محاولة لجعل الدور المصري هناك ضمن توابعها”.

‎انطلقت صباح اليوم الجمعة التصويت في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في إيران، وأدلى المرشد الأعلى علي خامنئي بصوته مع فتح مراكز الاقتراع.
‎ودعا خامنئي إلى المشاركة في التصويت بأعداد كبيرة. وقال “كل صوت له وزنه… تعالوا وشاركوا واختاروا رئيسكم… هذا أمر مهم لمستقبل بلدكم”.
‎ويتنافس “رئيسي” (60 عاما) الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019، مع 3 مرشحين آخرين، ويعد الأوفر حظا للفوز بولاية من 4 أعوام خلفا للمعتدل “حسن روحاني”، الذي يحول الدستور دون ترشّحه لهذه الدورة، بعد ولايتين متتاليتين.
‎فيما أعلن الرئيس الإيراني السابق “محمود أحمدي نجاد” أنه “لن يصوت” في الانتخابات الرئاسية، ووصف العملية الانتخابية بأنها “تفتقد المصداقية وستضعف إيران”.
‎ومنع الرئيس السابق من المشاركة في السباق الرئاسي بعدما رفض مجلس صيانة الدستور طلبه مع عدد آخر من الرموز المهمين في إيران.

‎وفي الشأن الدولي، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم العلاقات مع روسيا وتركيا في اجتماعهم المقبل.
‎وسيتم ذلك خلال الاجتماع، المقرر عقده في لوكسمبورج الإثنين المقبل.
‎وبعد عام شهد توترات متعددة، كثف المسؤولون الأتراك الدعوات للحوار مع الأوروبيين لتسوية القضايا الحساسة، لا سيما النزاع البحري مع اليونان في شرق المتوسط، والدور الذي تؤديه أنقرة في سوريا وليبيا، ومؤخرا في قره باغ.
‎وفي أبريل الماضي، أكد الاتحاد الأوروبي، رغبته في تعزيز التعاون مع تركيا، مشيدا بالحوار بين أنقرة وأثينا.
‎كما قالت الكاتبة “آن روفان” في تصريحات سابقة إن دول الاتحاد الأوروبي تعتزم تحسين العلاقات مع أنقرة لأنها لا ترغب في تدفق غير مدروس للمهاجرين إلى أراضيها، واتخذت قرار العودة إلى طاولة المفاوضات مع تركيا بعد عام من الحرب الكلامية وتهديد الرئيس التركيلأوروبا على عدة أصعدة، إضافة إلى تورطه في قضايا إقليمية مختلفة مثل شرق المتوسط والملفين السوري والليبي..
‎ومن المواضيع التي يسعى الاتحاد الأوروبي لتسويتها مع تركيا؛ تعزيز الاتحاد الجمركي واستئناف التعاون في مجال الأمن والبيئة والصحة إضافة إلى تسهيل منح تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد للمواطنين الأتراك.

‎وعودة إلى الشأن المصري، عبّر العديد من النشطاء عن صدمتهم وغضبهم إزاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد التي أقرتها محكمة النقض المصرية بحق 53 متهما في قضية فض اعتصام “رابعة العدوية”.
‎وأيدت المحكمة، إعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي، بينهم “محمد البلتاجي” و”صفوت حجازي” و”عبدالرحمن البر” و”أحمد عارف” و”أسامة ياسين”، وتخفيف عقوبة الإعدام عن 31 آخرين، إلى السجن المؤبد.
‎وعبّر معلقون عن صدمتهم من توالي أحكام الإعدام بحق المعتقلين السياسيين في مصر، خاصة أن المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة هم ذوي ضحايا المجزرة التي قتل فيها المئات من المعتصمين، بحسب إعلان السلطات المصرية ذاتها.
‎وتساءل المعلقون عن المدى الذي بلغه “تسييس القضاء” في مصر، وضربوا أمثلة على استحالة ثبوت إدانة أي من المتهمين في القضية، ومنهم “عصام سلطان”، الذي ألقت قوات الانقلاب القبض عليه قبل فض اعتصام رابعة.
‎ وفي الشأن الاقتصادي، أعلنت حكومة الانقلاب رسمياً، عن زيادة أسعار الكهرباء اعتباراً من فاتورة أول يوليو المقبل، بنسبة تراوح بين 8.4% و26.3%. وهي الزيادة الثامنة على التوالي منذ تولي قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014، وطاولت الزيادة الجديدة الشرائح الخمس الأولى من الاستهلاك المنزلي.
‎في سياق متصل، تتأهب حكومة الانقلاب لفرض زيادة جديدة على أسعار السجائر المحلية والأجنبية بقيمة 50 قرشاً للعبوة (الجنيه يحوي 100 قرش)، اعتباراً من أول يوليو المقبل، تطبيقاً لأحكام قانون التأمين الصحي الشامل، الذي صدق عليه السيسي في عام 2018، ونص على تحصيل 75 قرشاً من قيمة كل عبوة سجائر مباعة في السوق المحلية، وزيادتها كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشاً لصالح منظومة التأمين، ومثلها لمصلحة الضرائب.
‎وارتفعت حصيلة الدولة من الضرائب على السجائر والتبغ بنسبة تزيد على 100% خلال السنوات المالية الخمس الماضية، إذ سجلت نحو 35 مليار جنيه في العام 2016-2017، زيدت بنحو 15 ملياراً في العام التالي، وصولاً إلى 56 مليار جنيه في عام 2018-2019، و65 مليار جنيه في العام اللاحق، و75 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2020-2021.

 


Be the first to write a comment.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *