By / 9 يوليو، 2021

الحصاد الإخبارى الإسبوعى

تداعيات أزمة سد النهضة: مصر تحظر زراعة المحاصيل “الشرهة للمياه”

السعودية والإمارات.. أزمة خليجية جديدة تلوح في الأفق

طالبان تعلن سيطرتها على 85% من أفغانستان

 

 

أعلن رئيس مجلس نواب الانقلاب حنفي جبالي، الخميس، أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، الاثنين المقبل، والمقدم من الحكومة بهدف حظر زراعة المحاصيل “الشرهة للمياه” في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وتوقيع غرامات مالية كبيرة على المزارعين مقابل منح تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، رغم ما يعانونه من أوضاع معيشية صعبة، في ظل تراجع صادرات المحاصيل الزراعية منذ بدء أزمة تفشي جائحة كورونا.

وتزامن قرار رئيس البرلمان مع تصاعد وتيرة أزمة الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، والذي بات أمراً واقعاً، وبالتالي تراجع حصة مصر التاريخية من مياه النيل، وعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة هي الثانية من نوعها بشأن السد، على وقع تبادل الاتهامات بين مصر والسودان من ناحية، وإثيوبيا من ناحية أخرى، حول المسؤولية عن تعثر المفاوضات بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي.

وبقي قانون الري الجديد حبيس الأدراج في مجلس النواب، منذ 30 مارس الماضي، حين وافق المجلس على القانون في مجموع مواده، وأرجأ الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة جراء حالة الغضب لدى بعض النواب إزاء التشريع الذي يحمل مالك الأرض (المزارع) نسبة 10% من قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة، أو المصارف الحقلية المكشوفة، أو المساقي المطورة التي تتم بناءً على خطة وزارة الموارد المائية والري.

 

وفي الشأن الإقليمي، يبدو أن مجلس التعاون الخليجي يقترب من خلاف آخر غير مرحب به، وهذه المرة بين أكثر أعضائه نفوذا وتأثيرا، السعودية والإمارات، بعد أن لعبا دورا أساسيا في حصار قطر الذي استمر 3 أعوام ونصف؛ ما ألحق الضرر بصورة مجلس التعاون الخليجي.

ومثل ذاك الخلاف، فإن الخلاف بين السعودية والإمارات الآن قد يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه لمجلس التعاون الخليجي، الذي يواجه تحديات اقتصادية وجيوسياسية خطيرة لا يمكن معالجتها دون الوحدة والتنسيق والتعاون.

وخلال الأيام القليلة الماضية، وجدت السعودية والإمارات نفسيهما على خلاف على جبهتين اقتصاديتين رئيسيتين. وأعلنت السعودية، الإثنين، عن تغيير في القواعد الخاصة بالواردات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وهي سياسة من شأنها أن تؤثر بشكل خطير على السلع التي تنتجها الشركات العاملة في المناطق الاقتصادية الحرة، أو المنتجات التي تحتوي على مكونات إسرائيلية.

وبرغم الهدوء النسبي إلا أن أي من الطرفين لم يتنازل للآخر، ومن ثم لا تزال الإمارات بخلاف بقية دول المنظمة، رافضة المبادرة السعودية الروسية، بل وتطالب بزيادة غير مشروطة على الإنتاج في الفترة بين أغسطس وديسمبر المقبلين، نظرا لأن السوق بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج.

وتشير حقيقة أن الإمارات هي الشريك التجاري الثاني للسعودية بعد الصين إلى أن المملكة جادة في تحدي جدول الأعمال الاقتصادي الإماراتي الصاعد في المنطقة، بينما تنتقد أيضا علاقات أبوظبي مع إسرائيل بلا مواربة.

وتوترت العلاقة أيضا بقرار السعودية منع الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى الإمارات، نظرا لتفشي النسخة الهندية المتحورة من فيروس “كورونا” فيها، وهو ما أثار استياء إماراتيا.

 

وفي الشأن الدولي، أعلنت حركة طالبان الجمعة، أنها باتت تسيطر على 85 في المئة من الأراضي الأفغانية، في وقت تشن فيه هجوما بموازاة انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

ومنذ تسارع انسحاب القوات الأجنبية في مطلع مايو، حققت طالبان تقدما كبيرا وسيطرت على منطقة تمتد من الحدود الإيرانية غربا إلى حدود الصين في شمال شرق البلاد.

وقال عضو فريق مفاوضي طالبان شهاب الدين ديلاوار خلال مؤتمر صحافي في موسكو إن “85 في المئة من الأراضي الأفغانية” تحت سيطرة الحركة، ومن ضمنها نحو 250 إقليما من بين 398 في البلاد.

بحسب موسكو التي دعت أطراف النزاع إلى ضبط النفس فإن طالبان تسيطر أيضا على القسم الأكبر من الحدود الأفغانية مع طاجيكستان

وكانت الحركة أعلنت سابقا أنها استولت على إسلام قلعة، أهم معبر حدودي أفغاني مع إيران يقع في ولاية هرات غربي البلاد.

 

وعودة إلى الشأن المصري، ارتفع معدل التضخم في مصر إلى 5.3%، في يونيو 2021، حسب بيانات رسمية للجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفق بيان للجهاز، الخميس، فقد ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 5.3% في يونيو، مقارنة بـ4.9% في مايو الماضي.

وقال الجهاز، إن التضخم السنوي جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الرعاية الصحية بنسبة 5%، والنقل والمواصلات 7.8%، والتعليم 29.7%.

كذلك، صعدت أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 4.7%، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الخام عالميا.

 

وفي الشان الحقوقي، قررت الهيئة الوطنية للصحافة تحويل إصدارات مسائية شهيرة، تابعة لمؤسسات صحفية حكومية، إلى النسخة الإلكترونية، وإلغاء طبعاتها الورقية التي يعود تاريخ نشأتها إلى منتصف القرن الماضي، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة المصرية.

ولم يكن إعلان شهادة وفاة الطبعات الورقية بالإعلام الحكومي، والتوجه نحو الرقمنة، هو الأول من نوعه، إذ سبقتها صحف خاصة كانت واسعة الانتشار، لأسباب كان أبرزها تراجع التوزيع فضلا عن غياب الحريات الإعلامية والتضييق الأمني، وفق تقارير ومراقبين حقوقيين.

وثمة أسباب عدة، في توجه الإعلام القومي نحو الرقمنة ودمج مؤسسات كبرى، تتمثل -وفق خبراء وصحفيين تحدثت إليهم الجزيرة نت- في فرض إعلام الصوت الواحد وقمع الحريات الإعلامية والهيمنة عليها، مما أثر سلبا على المحتوى والمضمون عموما وعزوف القراء عنها كنتيجة حتمية.

كما تأتي الخسائر المتراكمة منذ عقود، وعدم القدرة على منافسة الإعلام الجديد (السوشيال ميديا) والمواقع الإلكترونية بجانب الفضائيات، كأحد أسباب غروب شمس الطبعات الورقية المسائية التي تمثل بداية نحو ترشيد النفقات بدمج ووقف طباعة مجلات وصحف أخرى.

 


Be the first to write a comment.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *