By / 19 فبراير، 2021

الحصاد الإخبارى الإسبوعى

    1. ‎- تصريحات السيسي الأخيرة عن الحرية تثير جدلا بشأن كذبها
      ‎- مؤسسات دينية تروج لإقناع المصريين بتحديد النسل
      ‎- بدء عملية التصويت في انتخابات حما س الداخلية بغزة

      ‎بعد ساعات على تصريحات قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي حول خطورة الزيادة السكانية، انهال على المصريين سيل من التصريحات والبيانات الصادرة عن مؤسسات دينية رسمية ورجال دين بارزين بخصوص قضية تحديد النسل.
      ‎وبدا كأن تصريحات السيسي -خلال افتتاح مشروع طبي الثلاثاء- مثلت ضوءا أخضر لوزارة الأوقاف ودار الإفتاء على وجه الخصوص، لتبدأ كلتاهما ما يشبه الحملة الدعائية التي تستهدف إقناع المصريين بضرورة تحديد النسل وشرعيته من الناحية الدينية.
      ‎وانطلقت الحملة بعدة تغريدات نشرتها دار الإفتاء على حسابها في تويتر تستهدف نشر وسم تحت عنوان “تنظيم النسل جائز”، لتوضح من خلاله وجهة النظر الدينية في المسألة وترد على استفسارات المتابعين.
      ‎وقالت في إحدى التغريدات “‏لا مانع من اتخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه
      ‎في الأثناء، خرج أمين الفتوى بدار الإفتاء الدكتور خالد عمران على إحدى القنوات المؤيدة للسلطة، ليعلق على الوسم الذي أطلقته دار الإفتاء، مؤكدا أن تنظيم النسل ليس بدعة ولا يتعارض مع شرع الله، بل عدّه من الإسلام.
      ‎كما أعلنت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة اليوم التي سيلقيها وزير الأوقاف محمد مختار جمعة سيكون موضوعها “تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية”.
      ‎لكن نظرة إلى مواقع التواصل الاجتماعي والتعليقات على ما نشرته الجهات الدينية التابعة للسلطة في مصر؛ تشير إلى أن نجاح هذه الحملة ليس مؤكدا، حيث عج الفضاء الإلكتروني بالتغريدات والمنشورات المنتقدة للتوجه الحكومي، ومن بعده الديني الرسمي في مسألة تحديد النسل.
      ‎وفي الشأن الإقليمي، يتوجه الآلاف من عناصر وأعضاء حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الجمعة، إلى مراكز اقتراع في قطاع غزة لانتخاب مجالس الشورى التي ستفرز القيادات الدنيا، التي ستنتخب بدورها في المرحلة الثانية قيادات الحركة بشكل هرمي، وصولاً إلى رئيس مجلس الشورى العام ورئيس المكتب السياسي وأعضائه في وقت لاحق.
      ‎وتتوزع الانتخابات الداخلية لحركة “حماس” على ثلاثة أقاليم، هى قطاع غزة، والضفة الغربية، وإقليم “الخارج” (خارج الأراضى الفلسطينية).
      ‎وسوف تبدأ الانتخابات فى غزة للمرحلة الأولى، على أن تنفذ في الخارج فى وقت لاحق.
      ‎ومن المتوقّع أن تنتهي العملية ويتم إعلان القيادة المنتخبة مطلع أبريل المقبل، بعد استكمال الانتخابات في ساحات عمل الحركة الثلاث: غزة والضفة المحتلة والخارج.
      ‎وفي الشأن الإقليمي، كشفت وكالة “أسوشيتيد برس”، الخميس، عن تعرض مدينة أكسوم التاريخية في إقليم تيجراي، شمالي إثيوبيا لمجزرة “مروعة” على يد قوات إريترية في أواخر نوفمبرالماضي؛ أسفرت عن تراكم الجثث في الشوارع لعدة أيام.
      ‎وقالت الوكالة، في تقرير لها، إن سكان أكسوم “لم يستطيعوا دفن قتلاهم بعد أن منعتهم القوات الإريترية من ذلك، وتناثرت الجثث في الشوارع لعدة أيام حتى تغذت عليها الضباع”.
      ‎ونقلت عن شهود عيان قولهم إن واحدة من أكثر المذابح دموية، حدثت بعدما بدأت خدمات الهاتف في الرجوع تدريجيا في إقليم تيجراي، بعد 3 أشهر من الصراع.
      ‎وفي أواخر نوفمبر السابق، انتشرت شائعات بأن شيئا مروعا قد حدث في كنيسة مريم سيدة صهيون، وتقديرات لقتلى بالمئات، ولكن لم يتم التحقق من الأمر بسبب انقطاع الإقليم عن العالم ومنع الصحفيين من الدخول، حيث كانت القوات الإثيوبية وحلفاؤها تلاحق القادة الهاربين في إقليم تيجراي..

      ‎وعودة إلى الشأن المصري، أثارت تصريحات السيسي، الأخيرة، عن الحرية، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي يقبع فيه آلاف المعتقلين في السجون يقول إنه من حق المعارضين التحدث بحرية.
      ‎وكان السيسي قال خلال مشاركته في افتتاح مجمع طبي بالاسماعيلية، الأربعاء، إنه “من حق الناس أن تعبر عن رأيها وأن تعترض، ولا بد أن تكون هناك معارضة صحيحة”.
      ‎وشرح مفهوم المعارضة الصحيحة والمقبولة من وجهة نظره بأنها هي التي “تتحدث عن المشاكل الحياتية وتقصير الحكومة في تناولها”، مشترطا على من يتحدث أن يكون “فاهما لما يقول”.
      ‎وتزامن حديث السيسي عن حرية التعبير وحق المصريين في المعارضة، مع ووفاة الدكتور عزت كامل الرئيس السابق لقسم جراحة العظام بجامعة عين شمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل محبسه.
      ‎كما نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن ناشطين حقوقيين أن قوات الانقلاب، داهمت منازل 6 من أقارب الناشط محمد سلطان واعتقلت اثنين منهم.

      ‎أثارت إزالة العقارات السكنية بمنطقة “حي البساتين”، بالقاهرة، المجاورة للطريق الدائري، في ظل التوسعات التي تقوم بها حكومة الانقلاب للطريق حالياً، حالة من الغضب بين قاطني تلك المنطقة.
      ‎إذ تستمر عملية إزالة المساكن من دون تحديد قيمة التعويض أو إيجاد أماكن بديلة لهم في ظل الشتاء، فضلاً عن ارتباط العشرات من الطلاب بالمدارس والجامعات والامتحانات التي أوشكت على البدء، ولا يعرفون مصيرهم فى ظل هذه الأزمة.
      ‎وكانت محافظة القاهرة قد قدرت قيمة التعويضات لساكني الغرفة الواحدة بـ40 ألف جنيه، والمطبخ والحمام بالمبلغ نفسه، والمحال التجارية بـ3 آلاف جنيه للمتر الواحد، شريطة تقديم بطاقة الرقم القومي وعقد الإيجار أو عقد التمليك، وإيصال مياه أو كهرباء أو غاز… ورغم تقديم كل تلك الأوراق، إلا أنه لم يتم تقديم التعويض لغالبية الأهالي.
      ‎في المقابل، قامت الجهات المسؤولة بقطع جميع الخدمات عن المواطنين من كهرباء وغاز، لإجبارهم على الإخلاء تمهيداً لعملية الهدم المستمرة لليوم الثالث على التوالي.

       


Be the first to write a comment.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *