By / 27 فبراير، 2021

الحصاد الإخبارى الإسبوعى

أزمة تسجيل العقارات في مصر: تخوف أمني من غضب شعبي

مجلس الأمن يمدد العقوبات الدولية على اليمن لعام إضافي

الأول أوروبيا.. برلمان هولندا يقر بالإبادة الجماعية لمسلمي الإيجور

 

 

شهد وسم “الشهر العقاري” انتقادات واسعة لتعديل قانوني جديد يفرض على المواطنين تسجيل منازلهم برسوم للحصول على حقوقهم بالمرافق أو التعامل مع الجهات الحكومية. ووصفوا القانون الجديد بأنه استغلال للمواطن.

في الوقت نفسه، أدى التعامل الدعائي الصاخب من قبل أجهزة النظام، ووسائله الإعلامية، لتخويف المواطنين من تجاهل تسجيل العقارات وعمليات البيع المختلفة، إلى أزمة شعبية تصاعد دخانها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق التواصل الجديد “كلوب هاوس”، إلى حد الدعوة لتظاهرات حاشدة ضد النظام، بالإضافة إلى تحركات قضائية لإجهاض الإجراءات الجديدة قبل تنفيذها.

وتعيد هذه الأزمة إلى الأذهان الغضب الشعبي الذي تصاعد العام الماضي بسبب حملة إزالة المخالفات العقارية، خصوصاً في المناطق الريفية والقروية والدفع بالجيش لتنفيذها.

وقالت مصادر حكومية، لـ”العربي الجديد”، إنه بعدما كانت التعليمات الواردة من دائرة النظام تُركز على ضرورة إلزام المواطنين بالتحرك لتسجيل ممتلكاتهم العقارية الشهر المقبل، تغيرت التعليمات للوزراء والمسؤولين في الساعات الأخيرة، عقب اجتماع للحكومة، بغية تغيير الخطاب الصاخب، والتأكيد على كون التسجيل اختيارياً “ويهدف للمحافظة على ملكياتهم وحقوقهم”.

وفي الشأن الإقليمي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، قرارا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاما كاملا.

وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة لتنفيذه)، “نظام العقوبات المالية وحظر السفر ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 28 فبراير2022، وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح حتى 28 مارس.

ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة “الحوثي”، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا.

وأدان القرار الذي حمل الرقم (2564)، “التصعيد المستمر في مأرب باليمن، واستمرار هجمات الحوثيين على السعودية”، ودعا إلى “الوقف الفوري للهجمات دون شروط مسبقة، وخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد”.

وفي الشأن الدولي، أقر البرلمان الهولندي اقتراحا يقر بأن “أقلية الإيجور المسلمة تتعرض إلى إبادة جماعية في الصين”، وهو أول برلمان أوروبي يتخذ هذه الخطوة، وإن كانت غير ملزمة للحكومة الهولندية بأي إجراء.

وقال بيان صادر عن البرلمان الهولندي، الخميس، إن هناك قناعة لديه بأن الإيجور يتعرضون للإبادة في الصين.لكن البيان لم يحمّل الحكومة الصينية بشكل مباشر المسؤولية عن ذلك.

وقال البيان الهولندي إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية بحق الإيجور مثل “منع الانجاب” و”إقامة معسكرات عقابية” تندرج تحت قرار الأمم المتحدة رقم 260، المعروف عموما باسم اتفاقية الإبادة الجماعية.

 

وعودة إلى الشأن المصري، أطلقت الشعبة العامة لمواد البناء تحذيرا من وجود أطنان من حديد التسليح “المضروب” غير المطابق للمواصفات، من حيث الصلابة واحتمالية تآكله، نتيجة طول فترة التخزين.

وقال رئيس الشعبة العامة لمواد البناء أحمد الزيني -في تصريحات صحفية- إن استخدام هذه النوعية ينذر بكارثة، خاصة مع شركات المقاولات التي تشتريه بسعر منخفض من دون الالتزام بالمواصفات القياسية، مما يهدد سلامة المباني والمنشآت العقارية.

يوضح عضو شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة خالد الدجوي أن الحديد المذكور (المضروب) هو حديد كان مطابقا للمواصفات ومن شركات وطنية ومعروفة، لكنه يعطب نتيجة عوامل الطقس، خاصة في فصل الشتاء.

ويضيف أن بعض التجار يلجؤون لتخزين الحديد فترات طويلة بمخازن غير مجهزة بشكل صحيح؛ الأمر الذي يعرضه لعوامل الأكسدة فيصدأ ويتحول لونه إلى الاحمرار نوعا ما، وعندها يلجؤون إلى عرض المخزون بأسعار أقل من سعر السوق، في محاولة لتصريف هذه الكميات بشكل سريع، وللأسف ربما ينجحون في تسويق كميات غير قليلة منها؛ مما يمثل كارثة تهدد سلامة المباني والمنشآت العقارية.

وفي الشأن الحقوقي، وسط أنباء متضاربة عن إجراء انتخابات نقابة الصحافيين المزمع عقدها في مارس المقبل من عدمها، أعد صحافيون مصريون قائمة انتخابات بأسماء زملائهم في السجون المختلفة، في إطار التذكير بهم وبحقهم في الخروج والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة متى عُقدت.

التصويت الموازي ترشح فيه على منصب نقيب الصحافيين كل من الكتاب الصحافيين السجناء: مجدي أحمد حسين، ومصطفى صقر، وخالد داوود. ولعضوية المجلس فوق 15 عامًا، ترشح الصحافيون المسجونون: عامر عبد المنعم، وهشام فؤاد، وبدر محمد بدر، ومحسن راضي. ولعضوية تحت 15 عامًا، ترشح كل من الصحافيين السجناء: حسن القباني، وحسام مؤنس، ومصطفى الخطيب، وأحمد سبيع، وأحمد شاكر، وإسراء عبد الفتاح، وسيد شحتة، وهاني جريشة. فسواء أجريت الانتخابات في موعدها أم لا، فإن صحافيين مصريين شاركوا في الترويج للانتخابات الموازية لزملائهم في السجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أحد المواقع المصرية الخاصة قد نشر خبرًا، أفادت بأن “اجتماعًا رسميًا تم عقده، الثلاثاء الماضي، بمشاركة نقابة الصحافيين، انتهى إلى رفض وزارة الصحة إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويوم الأربعاء، رفضت هيئة مفوضي الدولة في مصر الطلب المقدم من نقابة الصحافيين بتأجيل انتخابات التجديد النصفي، لظروف كورونا. وبرّرت رفضها بوجود دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بتأجيل الانتخابات الصحافية. وتسود توقعات برفض الدعوى وإقامة الانتخابات في موعدها المحدد، وهو الأمر الذي يميل له النقيب الحالي ضياء رشوان، المنتهية ولايته.


Be the first to write a comment.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *