By / 29 يناير، 2021

الحصاد الإخبارى الإسبوعى

– وزير الداخلية الليبي يقدم تطمينات بشأن 38 مصرياً مختطفين غرب ليبيا‎- تصعيد عسكري مستمر بالحديدة اليمنية.. وقلق أممي
‎- تعيين مساعد سابق لأوباما مبعوثا خاصا لإدارة بايدن حول إيران وإسرائيل تحذر

‎قالت مصادر مصرية مقربة من اللجنة المعنية بالملف الليبي إنّ اتصالات رفيعة المستوى جرت، اليوم الخميس، مع وزير الداخلية في حكومة “الوفاق” الليبية فتحي باشاغا، للتنسيق بشأن التدخل لإطلاق سراح 38 مصرياً، اختطفتهم إحدى عصابات الهجرة غير الشرعية.
‎وأوضحت المصادر، أنّ المصريين المختطفين دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية لأسباب مختلفة، مشيرة إلى أن بعضهم كان في طريقه إلى أوروبا وبعضهم بهدف العمل في ليبيا، وذلك قبل أن يتعرضوا لعملية خداع، إذ تم احتجازهم من جانب إحدى العصابات التي تواصلت مع ذويهم، بهدف الحصول على فدية تقدر بـ15 ألف دينار ليبي عن كل مختطف.
‎وكشفت المصادر أنّ المصريين المختطفين جميعهم من محافظة قنا، بعدما دفعوا آلاف الجنيهات للأشخاص الذين أشرفوا على تهريبهم عبر الحدود المصرية الليبية، حتى وصولهم إلى مدينة بني وليد حيث تم اختطافهم ونقلهم إلى إحدى المزارع بالقرب من العاصمة طرابلس.
‎وبحسب المصادر، فإنّ مسؤولاً مصرياً تلقى تطمينات من وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، بشأن سرعة التدخل وإطلاق سراح المصريين المختطفين، واتباع أقصى درجات الحرفية للحفاظ على سلامتهم، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المسؤولين المصريين تواصلوا مع قيادات قبلية في مناطق غرب ليبيا، ومدينة بني وليد من أجل التدخل لدى المختطفين.
‎تشهد مدينة الحديدة، غربي اليمن، تصعيدا عسكريا مستمرا، بين جماعة الحوثي من جهة، وقوات التحالف العربي والقوات الحكومية من جهة أخرى، وسط قلق أممي.
‎وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن تصاعد الاشتباكات في محافظة الحديدة غربي اليمن أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 700 شخص، منذ منتصف يناير الجاري.
‎وقال منسق المنظمة الدولية للشؤون الإنسانية بالإنابة في اليمن، أووك لوتسما، في بيان: “يتزايد القلق على المدنيين في المناطق الجنوبية من محافظة الحديدة، بعد تصاعد الاشتباكات منذ منتصف يناير، بما في ذلك القصف على المناطق السكنية، ما يعرض آلاف المدنيين للخطر”.
‎وأضاف أن “التقارير الأولية تشير إلى وقوع ضحايا مدنيين بالفعل، وتضرر منازل ومزارع في مديريتي حيس والدريهمي، ونزوح أكثر من مائة أسرة – أي ما لا يقل عن 700 شخص.
‎وشدد المسؤول الأممي على أن تلك “الهجمات العشوائية على المناطق السكنية هي انتهاك للقانون الإنساني الدولي.. يجب أن تتوقف على الفور”.

‎وفي الشأن الدولي، صرّح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، بأن إدارة الرئيس جو بايدن عينت الخميس الماضي، رسميا، روبرت مالي، مستشار السياسة الخارجية السابق بإدارة باراك أوباما، مبعوثا خاصا بالشأن الإيراني.
‎وأكدت تصريحات المسؤول تقرير نشرته وكالة “رويترز”، التي لفتت إلى أن مالي كان عضوا رئيسيا في فريق أوباما، الذي تفاوض على اتفاق النووي مع إيران والقوى العالمية.
‎وينظر إلى مالي على أنه الشخص الذي يريد القضاء على إرث ترامب في الشرق الأوسط، لا سيما أنه عارض المبادئ الاثني عشر التي قدمها وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، شرطا لرفع العقوبات عن إيران.
‎يأتي ذلك في حين سبق أن حذر كاتب إسرائيلي من تعيين روبرت مالي، وقال: “سيكون مسؤولا عن إجراء اتصالات مع إيران بشأن تجديد اتفاق النووي، أو طريق العودة إليه، ما يعني أن هذا التعيين يحمل لإسرائيل أخبارا سيئة، وقد تلقت مثل هذه الأخبار الكثيرة في الأيام القليلة التي تلت تأدية بايدن ليمينه الرئاسي”.

‎وعودة إلى الشأن المصري، أحيا مغردون مصريون الذكرى العاشرة لـ”جمعة الغضب”، خلال ثورة ينايرالتي توافق اليوم الـ28 من الشهر، حين حصلت المواجهات الكبرى بين المتظاهرين في القاهرة والإسكندرية والسويس وباقي المحافظات وقوات الشرطة.
‎دارت حينها أعنف المواجهات عند جسر قصر النيل المؤدي إلى “ميدان التحرير” واستخدم الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين. وبحلول المساء انتشرت المدرعات في شوارع القاهرة وفرض حظر التجول، بعد انسحاب الشرطة.
‎إلى جانب الحرية، كان مطلب تحسين الأوضاع الاقتصادية حاضرا في الهتاف الأبرز لثورة يناير”عيش، حرية، عدالة اجتماعية”، وبعد 10 سنوات من الثورة ظل المطلب كما هو محصورا في إطار الهتاف الذي لا يقدر أحد الآن مجرد ترديده.
‎لم تقف الأمور عند حد الجمود على ما كان قبل عقد من الزمن، بل ساءت الأوضاع الاقتصادية مقارنة بعهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وفق الإحصاءات الرسمية، رغم تبني الانقلابي عبد الفتاح السيسي عددا ضخما من المشروعات التي وصفها بالتنموية منذ توليه حكم البلاد قبل 8 سنوات.
‎يقترب خطر التهجير من 4000 أسرة مصرية هم سكان المنطقة القريبة من ميناء العريش في محافظة شمال سيناء، إذ يسعى الجيش لتهجيرهم لتوسعة حرم الميناء، استجابة لتعليمات من السيسي.
‎فيما تصاعدت في الآونة الأخيرة مناشدات الأهالي بضرورة التدخل لدى الحكومة لإيقاف القرار، نظراً إلى أن المنطقة المستهدفة هي وحدها المنطقة السكانية على ساحل البحر، وبالإمكان الاستعاضة عنها بمساحات أكبر في اتجاهات أخرى قريبة من الميناء، إلا أن عين الجيش وقعت على المنطقة السكانية دون غيرها.
‎ وتبِعاً لذلك، بدأت الوساطات النيابية وبدأ الفاعلون في سيناء بالتدخل لدى مجلس النواب والمسؤولين الحكوميين، بهدف حرف خارطة التوسعة باتجاه المناطق الخالية بدلاً من المنطقة السكانية، حفاظاً على تواجد المواطنين في العريش بعد تهجير عشرات آلاف المواطنين من رفح، والشيخ زويد، وأطراف العريش على مدار السنوات الماضية.
‎ويزيد من مخاوف أهالي المنطقة، ما تجدد من حديث عن الإجراءات والخطط الاقتصادية، لما يعرف إعلامياً بـ”صفقة القرن”، وتفاصيل مخرجات ورشة العمل التي نُظّمت في المنامة قبل أكثر من عام؛ وذلك في أعقاب زيارة وزير الخزانة الأميركي السابق ستيفن منوتشين، يوم 5 ينايرالحالي، واجتماعه مع السيسي.


Be the first to write a comment.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *