By / 25 سبتمبر، 2020

الحصاد الإخباري 25-9-2020

  • استمرار التظاهرات في مصر لليوم الخامس وترقب قبل جمعة الغضب.
    موجة تصعيد جديدة في أفغانستان والحكومة وطالبان يطلبان التفاوض دون وساطة دولية.
    تقرير بحثي: الصين تعتقل الإيغور في 380 مركزاً “مفترضاً” بإقليم شينجيانغ.

تجددت  لليوم الخامس على التوالي في مصر، المظاهرات المنددة بتردي الأوضاع المعيشية في مناطق عدة من محافظة الجيزة وفي بني سويف، وسط دعوات لتنظيم مظاهرات تحت شعار “جمعة غضب الـ25 من سبتمبر”.
ونشرت صور تظهر إطلاق قوات الانقلاب الرصاص على متظاهرين مساء الأربعاء بمحافظة الجيزة، في حين بدأت حملة اعتقالات واسعة في صفوف أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين”، والمعارضين الذين سبق إطلاق سراحهم بعد قضائهم مدداً متفاوتة داخل السجون.
وقال مراقبون إن أعداد المتظاهرين ضد تردي الظروف المعيشية في مصر تتزايد يوما بعد يوم، مضيفا أن المتظاهرين خلال الأيام الماضية في مختلف القرى والمحافظات المصرية منحوا الشجاعة لفئات واسعة من الشعب المصري للتظاهر بقوة ضد سياسات السلطات المصرية خلال مظاهرات اليوم.

خارجيا، قال المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد إن طرفي الصراع الأفغاني طلبا إجراء مفاوضات بينهما دون وساطة دولية، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية إيجابية، إذ إن الطرفين طلبا إجراء مفاوضات فيما بينهما من دون أي وساطة دولية.
وأضاف، في كلمة أمام ندوة بواشنطن، إن وفدا الحكومة الأفغانية وحركة طالبان اجتمعا وبدآ ببناء علاقات ووضع القواعد، معتبرا أنه “لا توجد ضمانات باستغلال الأفغان الفرص المتاحة أمامهم بسبب التحديات الماثلة”.
وتشهد الساحة الأفغانية موجة تصعيد جديدة تخللتها هجمات لحركة طالبان يوم الأربعاء الماضي، فيما تراوح المفاوضات الأفغانية بالدوحة مكانها، دون حدوث أي تقدم بالحوار بين أعضاء لجنة التواصل التي تسعى لوضع خطة عمل لوفدي الحكومة والحركة.
وقتل 28 عنصراً من الجيش الأفغاني في إقليم أورزجان جنوبي البلاد، بينما تضاربت الروايات بشأن مقتله، ليل الأربعاء، وتقول السلطات الأفغانية إنّ هؤلاء الجنود أعدموا رمياً بالرصاص بيد “طالبان”، بعد أن استسلموا وألقوا سلاحهم طواعية أمام مسلحي الحركة.

في شأن خارجي آخر، كشف تحقيق نشره معهد أبحاث أسترالي، أمس الخميس، أنّ للصين 380 “مركز اعتقال مفترضا” في  شينجيانغ، وهي شبكة تعززت مع تشديد السياسة الأمنية.
ويقول معهد السياسة الاستراتيجية، إنه كشف بفضل الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية وشهادات ومقالات صحافية واستدراج عروض عامة “أكثر من 380 مركز اعتقال مفترضا” في شينجيانغ.
ويقول الباحثون إنّ هذه المراكز التي تكون وظائفها وحجمها أحياناً مختلفة، هي “معسكرات إعادة تأهيل” و”مراكز اعتقال” أو حتى “سجون”.
وبحسب الدراسة، يُعتبر هذا الرقم زيادة بـ40% لتقديرات سابقة و”جرت في 61 مركز اعتقال على الأقل أعمال بناء جديدة وتوسيع بين يوليو 2019 ويوليو 2020″،
ويبدو أنّ هذه المعلومات تتناقض مع تصريحات الصين التي تؤكد أن الأشخاص الذين تلقوا “تدريباً” حصلوا على “شهادات” وغادروا “مراكز التدريب المهني”.
ويتعرض إقليم شينجيانغ لسيطرة أمنية مشددة باسم مكافحة الإرهاب، ضد الإيغور وهم مسلمون ناطقون بالتركية يشكّلون المجموعة الإثنية الأكبر في ذلك الإقليم الشاسع الواقع في شمال غربي الصين، والذي يتمتّع بحكم ذاتي.
وتفيد منظمات تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بأنّ أكثر من مليون شخص، معظمهم من المسلمين، نُقلوا فيها إلى “معسكرات اعتقال”، وتؤكد الصين أنها “مراكز للتدريب المهني” لمساعدة السكان على إيجاد وظيفة والابتعاد عن التطرف الديني.

على صعيد منفصل، قالت مصادر أمنية فلسطينية الجمعة، إن “جبش الانقلاب المصري، قام بإطلاق النار على قارب فلسطيني، يستقله ثلاثة صيادين إخوة، بحجة تجاوز الحدود بين قطاع غزة ومصر بسرعة كبيرة”.
وأكد نقيب الصيادين الفلسطينين نزار عياش في بيان، أن الجيش المصري أطلق النار على القارب الفلسطيني، وقام بمصادرته، دون معلومات عن مصير الصيادين الثلاثة إلى الآن، لافتا إلى أنهم إخوة من عائلة الزعزوع، وبينهم إصابات، لكن حتى اللحظة لم تحدد طبيعتها.
وفي التفاصيل، أوضح مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي، زكريا بكر، أن الصيادين الثلاثة، دخلوا البحر من منطقة دير البلح وسط القطاع في تمام الساعة 19:00 من مساء الخميس، على متن حسكة ماتور من نوع (صناع) رقمها 324″.

وفي شوون داخلية، نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية أمس الخميس، أمام مقر النقابة العامة للمحامين وسط القاهرة تنديدا بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة عليهم.
وقال المحامون إنهم يقدمون خدمة للعدالة ويدافعون عن الشعب المصري ولا يبيعون سلعة تستوجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم ووضع العراقيل أمام قيامهم بواجبهم القانوني والدستوري.
وكان محامون قد نظموا وقفة سابقة يوم الخميس قبل الماضي، وطالبوا مجلس النقابة العامة بعقد جلسة طارئة لوقف تنفيذ القانون الذي وصفوه بقانون جباية، وهددوا بخطوات تصعيدية في حال عدم وقف العمل به.
اقتصاديا، قررت وزارة التربية والتعليم زيادة مصروفات ‏المدارس الحكومية للعام الدراسي 2020/2021 من 195 جنيهًا إلى 500 جنيه للمرحلة ‏الثانوية بنسبة 156%، ومن مرحلة رياض الأطفال حتى ‏الصف الثالث الابتدائي 300 جنيه، ومن الرابع الابتدائي حتى ‏الثالث الإعدادي 200 جنيه، وحددت مصاريف التعليم الفني ‏سواء 3 سنوات أم 5 سنوات بـ200 جنيه.‏

 


Be the first to write a comment.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *