By / 31 ديسمبر، 2021

الحصاد الإخباري الإسبوعي

بعد الزيت.. التموين المصرية ترفع أسعار 7 سلع أبرزها السكر

السودان.. 4 قتلى و200 إصابة خلال مظاهرات أم درمان الخميس

FT: حركة الشباب الصومالية تعود للساحة بسبب الصراع السياسي

 

 

 

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، زيادة أسعار عدد من السلع التموينية، أبرزها السكر.

جاء ذلك، بعد أسبوع واحد من حديث قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي”، حول بطاقات التموين، حين قال تصريحات غير واضحة عن حرمان الأبناء من بطاقة التموين، بحيث تقتصر على الأب والأم فقط، في حين تحدث في جزء آخر عن أن هذا التقليص يخص البطاقات الموجودة بالفعل، مما يعني التوقف عن إصدار بطاقات التموين مستقبلا.

وأعلن “المصيلحي”، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، زيادة سعر السكر على بطاقة التموين (بطاقة دعم السلع الأساسية) ليصبح بسعر 10.5 جنيهات، بدلا من 8.5 جنيهات بزيادة قدرها جنيهان، وذلك اعتبارا من أول العام الجديد.

وعزا وزير التموين قرار الزيادة إلى ارتفاع سعره عالميا، وارتفاع أسعار شراء القصب من المزارعين، ولضمان استمرارية الإنتاج وتوفيره، في ظل وجود احتياطيات من السكر تكفي لتغطية الاستهلاك لمدة 3 أشهر ونصف الشهر.

وفي الشأن اإقليمي، أعلنت لجنة “أطباء السودان المركزية”، تسجيل 4 قتلى و200 إصابة بينها 40 بالرصاص الحي، خلال مظاهرات الخميس، للمطالبة بـ”الحكم المدني“.

وقالت اللجنة، إن “القمع الذي حدث الخميس، للمظاهرات يعرف بأنه جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، حيث شنت السلطات حربا ضروسا ضد التظاهرات السلمية“.

وأضافت: “رصدنا نحو 200 إصابة خلال مظاهرات الخميس، بينها حوالي 40 إصابة بالرصاص الحي منها حالات حرجة، يجري حصرها”، فيما لم تحدد طبيعة بقية الإصابات.

وفي بيان سابق الخميس، أعلنت اللجنة سقوط 4 قتلى خلال “قمع السلطات

والخميس، شهدت الخرطوم وعدد من مدن البلاد تظاهرات دعا إليها “تجمع المهنيين” و”لجان المقاومة” تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة “عبدالفتاح البرهان”، ورئيس الوزراء “عبدالله حمدوك”، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.

وفي الشأن الدولي، أكدت صحيفة الفايننشال تايمز أن الصراع السياسي بين رئيس الصومال وبين رئيس حكومة البلاد، إضافة إلى الاهتمام الأمريكي بإثيوبيا والسودان؛ ساعدا في تنامي قوة حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة، تزامنا مع قرب خروج القوات الأفريقية عقب انسحاب الأمريكية.

وكشفت الصحيفة في تقرير لها أن الصراع المتجدد في الصومال، والاهتمام الأمريكي بإثيوبيا والسودان ساعد في تنامي قوة حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة.

وحذر التقرير من عودة الحركة إلى الساحة بقوة لغرض استعادة السيطرة على البلاد، خاصة بعد الانسحاب الأمريكي وقرب خروج قوات الاتحاد الأفريقي، فضلا عن الاضطرابات الإقليمية في السودان وإثيوبيا والصراع السياسي الداخلي.

وقال إن الحركات المسلحة ومنها حركة الشباب الإسلامية المتشددة عاودت النشاط مرة أخرى ما يهدد بعودة البلاد إلى مستنقع فوضى أعمق، عقب ما يقرب من عام منذ انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، وتأجيل الانتخابات.

وشهدت مدينة غوريال أكثر المعارك دموية هذا العام، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا منذ أكتوبر، في المعارك بين القوات الإقليمية والفيدرالية وبين فصيل منشق عن أهل السنة والجماعة، وهي جماعة شبه عسكرية وسياسية كانت حليفا للحكومة حتى وقت قريب، بحسب الصحيفة.

 

وجراء المعارك، فر أكثر من 100 ألف شخص من المنطقة، بحسب تقديرات مسؤولين محليين وفي الإغاثة.

وأوضحت الصحيفة أن مسلحي حركة الشباب قد حققوا مكاسب، في ولاية غالمودوغ المركزية شبه المستقلة لأول مرة منذ عقد من الزمن.

وعودة للشأن المصري، أعلنت مصر، الخميس، بدء إخلاء 12 سجناً، بالتزامن مع تشغيل مجمع سجون وادي النطرون، وسط احتفاء من وسائل إعلام حكومية، وصفته بأنه “سجن على الطراز الأمريكي”، بأسوار فرعونية الشكل.

وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، اللواء “طارق مرزوق”، خلال جولة تفقدية لمجمع السجون بصحبة دبلوماسيين وحقوقيين وإعلاميين، إن “جولة اليوم تأتي استكمالاً لخطوات تنجزها وزارة الداخلية لإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل، لتكون بديلة للسجون العمومية الحالية التي سيتم إغلاقها”.

وأضاف: “يجرى حالياً الإخلاء الفعلي لعدد 12 سجناً عمومياً، بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون وانتقاله إلى التشغيل الفعلي“.

وفى الشأن الاقتصادي، مع نهاية عام 2021، تظهر الأرقام زيادات مستمرة في الديون الخارجية لمصر بنسب كبيرة، حيث أظهرت أرقام البنك المركزي أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع بقيمة 14 مليارا و300 مليون دولار خلال العام المالي، الذي انقضى في يونيو الماضي.

ففي يونيو الماضي، كشف البنك المركزي أن إجمالي ديون مصر الخارجية بلغ 137 مليارا و850 مليون دولار، مقارنة بـ123 مليار و490 مليون دولار في يونيو 2020.

وأشار بيان البنك، آنذاك، إلى أن الدين الخارجي انقسم إلى دين طويل الأجل بقيمة 124 مليار و100 ملون دولار، ودين قصير الأجل بواقع 13 مليارا و700 مليون دولار.

ويشير خبراء إلى أن الأشهر الستة الأخيرة من العام شهدت زيادات متسارعة في الدين الخارجي للبلاد؛ وهو ما سيتضح في بيان البنك المركزي بنهاية العام المالي الحالي الذي سينتهي في يونيو 2022.


Be the first to write a comment.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *