By / 23 أكتوبر، 2019

زيادة جديدة في معاشات الشرطة

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب التابع للسيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، والذي يقضي بزيادة معاشات أعضاء هيئة الشرطة أسوة بزيادة معاشات العسكريين، بذريعة تحسين منظومة المعاشات، وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة.


وقال رئيس اللجنة، لواء الاستخبارات السابق كمال عامر، إن تعديل القانون استهدف كفالة أوجه الرعاية الاجتماعية، وتوفير المزايا التأمينية للعاملين من أبناء وزارة الداخلية،من خلال تعديل قيمة المعاش التقاعدي لمن يخرج على المعاش قبل السن المحدد، ولمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية.
وأضاف عامر، أن الاجتماع شهد حضور مندوبين عن وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والمالية، إيذاناً بإعداد تقرير اللجنة حول التعديل لعرضه للتصويت خلال جلسات البرلمان، مبيناً أن زيادة المعاش المستحق ستصل إلى نسبة 80% من إجمالي المعاش المنصوص عليه في القانون، وذلك في حالة الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة.

ونص تعديل القانون على تحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في المعاش، وأي مزايا تأمينية أخرى تُقرها الدولة، والتي تتسع لتشمل جميع أعضاء هيئة الشرطة، في الوقت الذي تخفض فيه الحكومة المصرية أعداد العاملين في جهاز الدولة الإداري، وتفرض مزيداً من الضرائب والرسوم على المواطن، وتتراكم فيه الديون المحلية والخارجية على البلاد.
في غضون ذلك، فرضت “الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية” في مصر 15 جنيهاً رسوماً إضافية على جميع المغادرين للبلاد، بأثر رجعي منذ تاريخ 12 سبتمبر/أيلول الماضي، لصالح صندوق تحسين خدمات الرعايا الاجتماعية والصحية لأعضاء الشرطة وأسرهم، تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1621 لسنة 2019.
وأرسلت الشركة خطاباً إلى شركات السياحة في مطار القاهرة الدولي، يفيد ببدء تحصيل 15 جنيهاً عن كل راكب مغادر من المطار، لافتة إلى تنسيق القطاع المالي بالشركة القابضة مع شركات السياحة لإجراء التسوية المالية لسداد الرسوم، وإصدار مطالبة شهرية لتحصيلها من الشركات عن إجمالي عدد الركاب المغادرين.


Be the first to write a comment.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *