By / 2 سبتمبر، 2020

نظام الانقلاب يواجة كورونا بأموال الفقراء

رغم الظروف المعيشية والأقتصادية التي يمر بها الشعب المصري في ظل أزمة فيروس كورونا، والتي تسببت في ، إلا أن النظام الانقلابي قرر أن يواجه أزمة كورونا من أموال الشعب، فأقر عدة قوانين خلال الشهور الماضية، دون مراعاة للفقراء.

رسم تنمية الموارد المالية

في 22 يونيو بدأ سريان التعديلات على قانون “رسم تنمية الموارد المالية للدولة” بعد تصديق السيسي عليه، وهي تعديلات توقع نظام الانقلاب أن تجلب نحو 10 مليارات جنيه حسب تصريحات وزير المالية محمد معيط.

وتتضمن تلك التعديلات زيادة عدد من الرسوم مثل رسوم استخراج المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري التي ارتفعت من جنيه واحد إلى 5 جنيهات فضلا عن فرض رسوم جديدة على عقود اللاعبين الرياضيين، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات بنسبة 5%، وخدمات الإنترنت المقدمة للشركات والمنشآت، وذلك بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة. وذلك لاستخراج الأموال بأي بشكل من جيوب المصريين.

كما تم فرض رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مُهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مُهيأة، وذلك بواقع (25%) من الفاتورة للأغراض الجمركية مُضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، مع إلزام الجمرك المُختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية فى حال استيراد تلك الأغذية.

قانون المساهمة التكافلية

في 16 أغسطس صدق عبدالفتاح السيسى على قانون رقم 170 لسنة 2020 فى شأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية.

ويشمل القانون خصم 1% من مرتبات الموظفين، و0.5% من أصحاب المعاشات بداية من شهر يوليو 2020 لمدة عام قابل للزيادة، وذلك بالرغم من معاناة المصريين وبالأخص أصحاب المعاشات من ارتفاع الأسعار وعدم كفاية مصادر دخلهم للإنفاق على ضروريات الحياة.

قانون التصالح

لا يزال القانون رقم 17 لسنة 2019، المتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يشغل بال عدد كبير من المصريين هذه الأيام، وقد استغرق تشريع القانون نحو 4 سنوات، لكن أبرز التعديلات التي طرأت عليه هي ما تضمنها القانون رقم 1 لسنة 2020.

ويقضي القانون بجواز تصالح السلطات في مخالفات البناء، التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء (وأبرزها القانون 119 لسنة 2008).

وحدد القانون الجديد غرامات التصالح، لتتراوح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر المسطح الواحد، وذلك حسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات في المناطق المختلفة، وهو ما تحدده لجان محلية معنية بكل محافظة.

تصاعدت دعوات لمصريين احتجاجا على القانون مطالبين النظام بالعدول عن القانون أو تعديله، كما أثاروا جدلا حول من يتعين عليه تحمل قيمة المخالفات: مالك العقار أم الساكن، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد ظروفا معيشية واقتصادية صعبة.

تغريم الشعب

وأثار قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر بتغريم كل من تخلف عن التصويت في انتخابات الجولة الأولى لمجلس الشيوخ، الغرفة الثانية للبرلمان، ما يصل إلى 500 جنيه مصري ردود فعل وسخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يبلغ عدد المتأثرين به 54 مليون مواطن مصري.

الهيئة الرسمية قالت في بيان لها “إنه جاري إعداد كشوف بأسماء الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن”.

وتقضي المادة ٥٧ من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014، بمعاقبة كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لاتتجاوز 500 جنية .

إلا أن حقوقيون قالوا عن قانونية القرار ان القانون المصري يعاقب بغرامة 500 جنية من يتخلف عن التصويت في الانتخابات، لكن المادة المتعلقة بمخالفة المتخلفين عن التصويت في قانون ممارسة الحياة السياسية “غير دستورية”، لأن الانتخاب حق ولا يمارس بالإجبار، والمقاطعة قد تكون موقفا سياسيا وتندرج تحت حق حرية الرأي.

الهاتف المحمول والخبز ومترو الأنفاق

لم يسلم الهاتف المحمول من فرض رسوم، حيث جرى الإعلان عن زيادة ضريبة الدمغة على استخدام الهاتف المحمول بدءا من شهر يوليو لتصبح 67 قرشًا بدلًا من 51 قرشًا لعملاء الكارت المدفوع مقدما، ورفع قيمة الضريبة بالنسبة لعملاء الفاتورة لتصبح 8 جنيهات بدلًا من 6.10 جنيه. وهو ما سيوفر مبالغ كبيرة في ظل وجود أكثر من 96 مليون اشتراك بخطوط الهاتف المحمول حسب شركة فودافون.

كذلك رغيف الخبز حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جراما. وهو ما يعني تقليص الدعم الحكومي المقدم للمواطنين.

أما مترو الأنفاق فقد أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في أغسطس عن زيادة أسعار تذاكر المترو إلى 5 جنيهات للرحلة التي تشمل 9 محطات بعد أن كانت 3 جنيهات فقط، وللرحلة التي تشمل 16 محطة إلى 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات ، و10 جنيهات للرحلة التي تزيد عن 16 محطة بدلا من 7 جنيهات.


Be the first to write a comment.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *