By / 7 أكتوبر، 2020

نظام الانقلاب يواجه الاحتجاجات بإعدام 15 معارض

كشفت الإعدامات الأخيرة التى نفذها نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي عن خوفه من المظاهرات والاحتجاجات المتواصلة المطالبة برحيله وعجزه عن مواجهتها فقام بتوجيه رسالة تخويف وإرهاب للمصريين تمثلت فى إعدام هؤلاء الأبرياء.

ونفذت سلطات الانقلاب حكم الإعدام بحق 15 معتقلا الأحد، وفقا لمنصة “نحن نسجل” الحقوقية، التي نشرت أسماء المعدومين وطلبت من الأهالي التواصل مع مشرحة زينهم لاستلام جثامين ذويهم.
وفي منشور سابق أعلنت المنظمة عن وصول قوة تزيد عن 20 فردا من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة إلى مشرحة زينهم، وسط حالة من الترقب من ارتفاع ضحايا حالات الإعدام.
ولم يصدر تعقيب من السلطات المصرية أو الداخلية بخصوص الإعدامات حتى الساعة، غير أنها عادة تنفي أن يكون لديها سجناء سياسيون وتؤكد أنها تحترم القانون والدستور وقضاءها مستقل ونزيه.
وتصدرهاشتاج “مجزرة الإعدامات” قائمة الأعلى تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر..
وقال ناشطون إن غياب المحاكمات العادلة في مصر هو أمر أشبه بالأسرى، الذين يتم إعدامهم في حالة الحرب، وأشاروا إلى +أن فزع أهالي المعتقلين المستمر هو أمر غير مقبول، وعلى الأطراف السياسية البحث عن حلول لإنقاذهم.

إعدامات بعد محاكمات هزلية
واعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن نظام الانقلاب أقدمت على تنفيذ الإعدامات، بعد محاكمات هزلية تفتقر إلى المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة، وعبر أجهزة قضائية مسيسة لا تتمتع بأي قدر من النزاهة أو الاستقلال.
وذكرت المنظمة أن اثنين من المُنفذ فيهم عقوبة الإعدام حوكما في القضية في القضية رقم20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق، والمعروفة إعلامياً باسم “أحداث مكتبة الإسكندرية”.
وتعود أحداث القضية محل الاتهام إبان فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وقد وُزعت الاتهامات بصورة جزافية، وخلت الأحكام الصادرة فيها من أي دليل سوى تحريات ورواية ملفقة لضباط الأمن الوطني واعترافات تحت التعذيب.
وأوضحت المنظمة أن 13 معتقلا قتلوا في ذات التاريخ بعد تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم في القضية 11877لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 35لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً باسم قضية “أجناد مصر”.
وأوضحت المنظمة، أن تلك القضية أيضا، خلا حكم الإدانة من دليل مادي يدين أي من المتهمين، بالإضافة إلى أن شهود الإثبات الذي استعانت بهم المحكمة بهم لإثبات التهمة على المتهمين، لم يقوموا بالتعرف على أي منهم ولا إثبات صلته بالجريمة.
وأضافت المنظمة في بيانها: “الأحراز التي وجدت مع المتهمين لم تكن تشكل أي جريمة أو إشارة لجريمة حيث لم تكن سوى كتب وبطاقات تموينية رسمية وهواتف نقالة”.
وتابعت المنظمة: “كافة المتهمين في تلك القضية تعرضوا لاختفاء قسري لمدد فاقت الـ100 يوما، وقامت الجهات الأمنية بتزوير تاريخ ضبط المعتقلين، وتعريضهم للتعذيب البشع لفترات طويلة، ثم عُرض أغلب المعتقلين على النيابة دون حضور محام في جلسات التحقيق الأولى”.

مصر تتصدر دول تلجأ للإعدام
ووفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية السنوي عن عام 2019، تحتل مصر ترتيبا متقدما بين الدول التي لجأت إلى عقوبة الإعدام في ذلك العام، وذلك بعد كل من إيران والسعودية والعراق.
وخلال شهر سبتمبر الماضي، صدرت جملة أحكام إعدام في عدد من القضايا، آخرها حكم محكمة جنايات الزقازيق في 30 سبتمبر، بالإعدام على ستة مواطنين بتهمة قتل والشروع في قتل رجال شرطة.
وفي أغسطس الماضي، صدر حكم بالإعدام على 22 متهمًا، بالإضافة إلى 23 آخرين في 10 قضايا مختلفة أحيلت أوراقهم للمفتي، بينما لم يتم تنفيذ العقوبة على أي من المتهمين. وفي يوليو، صدر حكم الإعدام على 13 متهمًا، بالإضافة إلى إحالة أوراق 15 متهمًا في 9 قضايا إلى المفتي.
وفي 29 يوليو الماضي تم إعدام سبعة متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية معاون الإسماعيلية”، بعد توقف السلطات عن تنفيذ أحكام الإعدام لعدة أشهر فقط، بسبب انتشار وباء كورونا.
وفي يونيو الماضي، صدرت أحكام الإعدام بحق 32 متهمًا في 20 قضية مختلفة، فضلًا عن إحالة أوراق 5 متهمين إلى المفتي. وفي شهر مايو، صدرت أحكام الإعدام على 14 متهمًا في خمس قضايا مختلفة، بالإضافة إلى إحالة أوراق متهم واحد للمفتي خلال شهر من صدور أحكام بالإعدام.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن هذا على الأرجح بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا من تخفيض لطاقة العمل في المحاكم وفي وزارة الداخلية.
وفي شهر مارس الماضي، صدر حكم الإعدام في حق 49 متهمًا، بالإضافة إلى 21 متهمًا آخرين في 14 قضية مختلفة تمت إحالة أوراقهم للمفتي. كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 متهمين في قضيتين مدنيتين وقضية عسكرية.
وفي فبراير الماضي، صدر حكم الإعدام على 21 متهمًا في 12 قضية مختلفة، بالإضافة إلى 88 متهمًا آخرين في 32 قضية مختلفة تمت إحالة أوراقها للمفتي، وتنفيذ حكم الإعدام على 11 متهمًا في قضيتين مدنيتين وقضية واحدة عسكرية.

 


Be the first to write a comment.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *