By / 16 فبراير، 2021

10 سنوات بعد ثورة يناير: (2) ترسيخ الهيمنة

مقال اعد بالمعهد المصرى للدراسات
 د. عصام عبد الشافي

 لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تبنت المؤسسة العسكرية المصرية، في تعاطيها مع ثورة يناير العديد من السياسات والممارسات، سواء في المرحلة الانتقالية الأولى التي أشرف عليها المجلس العسكري (من فبراير 2011 إلى يونيو 2012)، أو خلال العام الأول من حكم الرئيس محمد مرسي، والتي وجه الأمور فيها من الخلف المجلس العسكري، أو التحكم المباشر بعد انقلاب 3 يوليو 2013، وحتى يناير 2021 (حدود الفترة الزمنية لهذه الدراسة)، وتوزعت المهام والأدوار والوظائف التي قامت بها المؤسسة العسكرية خلال السنوات العشر (محل الدراسة) بين سياسات ترسيخ السلطوية والاستبداد، والتقنين القانوني لهذه السياسات، والانتهاك الممنهج للحقوق والحريات، وسياسات الهيمنة والعسكرة الكلية للاقتصاد بدرجة تصل إلى ما يمكن تسميته “امتلاك الدولة”، وتعزيز مقولة أن مصر “جيش له دولة وليست دولة لها جيش”، وهو ما يمكن تناوله من خلال المحاور التالية:

أولاً: السلطوية والاستبداد

يستلزم توطيد السلطوية وضع قواعد مؤسسية معترف بها ويمكن التنبؤ بها لتنظيم عملية التفاعل بين المجموعات المختلفة داخل جهاز الدولة، وكذلك بين الدولة والمجتمع، وينبثق توطيد السلطة من مأسسة قنوات تمثيل المصالح الخاضعة إلى سيطرة الدولة، والوساطة بين الدولة والمجتمع، وخصوصاً الفئات التي يسعى النظام إلى الحصول على دعمها.

وقبل ثورة يناير 2011، تحقّق ذلك من خلال الهيئات النقابية التابعة للدولة، والتي احتكرت تمثيل المصالح بالنيابة عن العمّال وقطاع الأعمال – مثل اتحاد نقابات عمّال مصر واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية- وكذلك من خلال الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وهي الجهات التي كانت تتولّى توزيع الرعاية وتتوسّط مع المجتمعات المحلية والفئات الاجتماعية.

ويسمح توطيد السلطوية للنظام بالحفاظ على استمراره من خلال تقليص الاعتماد على قمع الرأي المخالف والمعارضة السياسية بشكل دائم وعنيف. وبهذه الطريقة، يكون النظام أقلّ عرضة إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي المتمثّل في الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات الحاشدة والإضرابات وحتى الانقلابات، والتي تزيد من مخاطر حدوث تغيّرات مفاجئة في بنية سلطة الدولة أو تركيبة القيادة السياسية.

وبعد انقلاب 3 يوليو 2013 لم ينشئ نظام السيسي أو يحافظ على قاعدة اجتماعية واسعة ومتينة ترتبط مصالحها بالسياسات التي ينتهجها النظام. وقد اعتمد النظام لضمان شرعيته والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، على تحالف اجتماعي-سياسي مؤلّف من الجيش وقوى الأمن وفئات من موظفي بيروقراطية الدولة والقطاع العام، كان قد تشكَّلَ لمعارضة ثورة يناير 2011 ضدّ مبارك.

بعد الانقلاب شارك الجيش وقوى الأمن في عمليات قمع واسعة لتهميش جماعات المعارضة الرئيسة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها الإسلاميين، إضافةً إلى مجموعات ناشطة مثل حركة شباب 6 أبريل. وتمكّن الجيش وقوى الأمن خلال السنوات التالية للانقلاب من استعادة جزء كبير من المجال العام الذي خسراه لصالح المجتمع المدني والمعارضة السياسية بعد ثورة يناير 2011. وتم فرض ضوابط أمنية أكثر تشدّداً في الجامعات، وقلّصت السلطات تمويل وأنشطة منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وحظر جميع أشكال الاحتجاج العام([1]).

وفرض النظام سيطرته الرسمية وغير الرسمية على وسائل الإعلام المملوكة للقطاع الخاص، ما اضطرّ هذه الوسائل إلى التعبير عن خطٍّ موالٍ للنظام وممارسة الرقابة الذاتية، وفُرضت قيود مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي. كما اعتقلت السلطات عدداً من النشطاء بسبب الآراء الواردة على حساباتهم على تويتر أو فيسبوك.

ونطاق القمع الذي تمارسه الشرطة توسّع وأثّر على صورة النظام وشرعيته المحلية، وأدّى إلى توتير العلاقات مع نقابات المحامين والأطباء والصحافيين الذين ساندوه عندما تولّى السلطة. وقوبلت حملة القمع هذه بانتقادات من دول غربية ترتبط بعلاقات استراتيجية مع النظام وكذلك من العديد المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لحقوق الإنسان.

وفشل النظام في بلورة قنوات ذات طابع مؤسّسي للوساطة وتمثيل مصالح الفئات الاجتماعية التي يسعى إلى الحفاظ على تأييدها. فلم يتم تأسيس أي حزب سياسي حاكم على غرار الأحزاب التي كانت موجودة عندما كان جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك يتولّون رئاسة للبلاد.

وهذا النهج الذي يتبعه النظام العسكري الحاكم في مصر، من شأنه أن يؤدي إلى تقويض المسار نحو توطيد دعائم الحكم السلطوي، وسيعزز من حالة عدم الاستقرار، وسيجعل من الصعب على النظام الحفاظ على الدعم الذي يتمتع به داخلياً وإقليمياً ودولياً، وستكون قدرته مستحيلة على توطيد سلطته والعودة إلى الوضع الذي كان سائداً في عهد مبارك، حين كان الحكم السلطوي أكثر مؤسسية ومرونة([2]).

إن نظام السيسي أشد بطشاً وأكثر شراسةً تجاه معارضيه، فهو نظام عسكري لا يقبل التأييد الفاتر، أو تغير المواقف، أو الحياد، ويدير سياساته الخارجية والداخلية بعقلية “إما معنا بقوة أو ضدنا”. وهناك اعتقادٌ قويٌ سائد بين رموز النظام وبعض قياداته بأنَّ مبارك والمشير طنطاوي كانا متساهليْن مع المعارضة، ولذلك فإن الدرسَ المستفاد من عهديْهما هو اتخاذُ إجراءاتٍ أكثرَ صرامة تجاه المعارضين في الداخل. وإذا استخدم النظام تكتيكات مشابهة لنظاميْ معمر القذافي في ليبيا أو بشار الأسد في سوريا، فينبغي أن تدار السياسة الخارجية بطريقة تمنع أية مساءلة دولية أو حتى انتقاد إقليمي.

كما تختلف الطبيعة البنيوية للنظام عن نظام مبارك؛ الذي كان يعتمد على “شرعية” بقائه في السلطة لنحو ثلاثة عقود، وعلى جهاز للحشد السياسي يتمثل في “الحزب الوطني”، وأجهزة أمنية وعسكرية متنافسة في قمع المعارضة، وكانت مؤسسة الرئاسة أقوى فاعل سياسي داخل النظام[3].

لقد توسعت سلطة الانقلاب في استخدام أدوات القمع المباشر وأدواتها القانونية لتهجير المواطنين وإغلاق الفضاء العام للسيطرة على الفاعلين المشاركين، واستعادت ماضي الحصار الأمني للنقابات المهنية وللحركات الطلابية والعمالية، وتكررت مشاهد التفخيخ الأمني للنقابات المهنية التي تعارض مجالس إدارتها المنتخبة السياسات الرسمية، والصراعات المصطنعة بين المجالس المنتخبة وبين أعضاء في النقابات عرف عنهم التبعية للأجهزة الأمنية والاستخباراتية، والأطواق الشرطية المحيطة بمقرات النقابات وبالمصانع التي تحدث بها تظاهرات أو اعتصامات أو إضرابات، والإحالة السريعة للنشطاء والمتظاهرين إلى القضاء المدني أو العسكري([4]).

يُمارس النظام العسكري الحاكم في مصر سياسة جبائية طاحنة ضد المواطنين، ترتكز على الانسحاب من أداء الخدمات الاجتماعية، وتحويلها إلى خدمة مدفوعة، وتكريس مديونية خارجية ضخمة، وكبحها بفقاعات مالية تقوم على المديونية الأجنبية كذلك[5].

ويتسم أداء النظام في تنفيذ هذه السياسة الجبائية بالتوحش، حيث توجهت السياسة الجبائية نحو مصادر عيش المصريين اليومية مثل الطاقة والكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، واتسع نطاقها تدريجيا لتصل إلى مساكنهم أيضاً من خلال ترسانة من القوانين والتشريعات التي يتم تمريرها عبر البرلمان الذي تم تشكيله وتكوينه عبر الأجهزة الأمنية، ولم يعد ممثلاً للشعب بل ممثلاً لهذه الأجهزة.

الخطير في التوجه الجبائي للدولة أنه أصبح هيكليا؛ لأنه صار محكوما بجملة من القروض الأجنبية والمحلية، وإذا كانت المديونية الداخلية سهلة المعالجة بسبب سياسات إدارة العجز المتبعة منذ 2013، فإن الدين الخارجي يمثل مصدر ضغط هائل على الموازنة، ويصعد من سياسات الجباية التي تهدف لتقليص السيولة في السوق من أجل السيطرة على التضخم، ومن ثم السيطرة على “السخط”[6].

ثانياً: بنية القوانين والتشريعات

لم يقف الأمر عند الممارسات القمعية وسياسات الهيمنة التي تبنتها السلطات الانقلابية بعد 2013، لكنها وفي إطار المزيد من ترسيخ الاستبداد والتسلطية، قامت ببناء ترسانة من التشريعات والقوانين لتقييد الحريات، والحيلولة دون ظهور أي معارضة أو تحفظ على سياساتها.

وفي تقرير رسمي صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تحت عنوان تشريعات الظلام ـ نماذج من القوانين المقيدة للحريات (يونيو 2013- يونيو 2020) [7]، استعرض عدداً من هذه القوانين، ومن ذلك:

1ـ قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013:

صدر في نوفمبر 2013 وتضمن مواداً عقابية لكل من يدعو للتظاهر، ووضع شروطا تعجيزية لتنظيم التظاهر، كما وضع أصحاب الرأي الراغبين في التعبير عن أنفسهم تحت سيطرة وزارة الداخلية، والتي يحق لها التصرف كما تشاء، سواء بمنح الإذن أو رفض الطلب، أو منح الإذن ثم سحبه، إلى جانب مراقبة التجمع، مما يحول التظاهرة إلى احتفالية أمنية بامتياز، كما أنه يعرض المتظاهرين لخطر الاعتراض المفاجئ من قبل الداخلية على أحد الهتافات أو الفاعليات، الأمر الذي يتيح لها “التعامل” مع المتظاهرين بما تراه مناسباً.

2ـ القرار رقم 15 لسنة 2014 بتعديل قانون الجامعات

صدر في يناير 2014، وينص على إضافة المادة التالية: “لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذي يمارس أعمالا تخريبية” دون تعريف لما هو المقصود بالعملية التخريبية التي تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر، أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة والخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة، أو المساهمة في أي مما تقدم”.

3ـ القانون رقم 45 لسنة 2014 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية

صدر قبل انتخابات 2014، وتضمن حرمان قطاعات كبيرة من المواطنين من التصويت، ووضع تعريفات مطاطة للأشخاص الممنوعين من الترشح لتشمل بعض ضحايا النظام من الذين تم مصادرة أموالهم أو اتهامهم في قضايا بتهم واهية. كما احتوى على عدد من البنود للحد من حرية الصحافة وتكميم الأفواه بتهم مطاطة مثل إشاعة وبث أخبار كاذبة حول الانتخابات، أو توجيه الانتقاد لأعضاء الهيئة العليا للانتخابات.

4ـ قانون 128 لسنة 2014:

استمر السيسي في التوسع في استخدام سلطة التشريع في غياب برلمان منتخب، وأصدر القانون 128 لسنة 2014، وتعديل نص المادة 78من قانون العقوبات، وتحويلها لواحدة من أكثر المواد المرنة والفضفاضة في تاريخ التشريع المصري[8]

5ـ القرار رقم 130 لسنة 2014 بإحالة مجندي الشرطة للقضاء العسكري:

والذي نص على تعديل الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1972، لتصبح “يختص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة”.

6ـ قانون 136لسنة 2014، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

حيث وضع هذه المنشئات تحت حماية القوات المسلحة، ووضع المدنيين في قبضة القضاء العسكري لا سيما بعد التوسع في اعتبار العديد من المنشآت عسكرية، رغم كون الكثير منها منشآت عادية مدنية أو اقتصادية[9]. الأمر الذي يعرض المدنيين لمزيد من المحاكمات العسكرية في حال حدوث أي مشكلة بداخل أو حول أي منشأة تابعة للدولة.

7ـ قانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

بالرغم من إصدار النظام المصري تعديلات في هذا القانون في عام 2014 يمنح رئيس الجامعة السلطة المباشرة لفصل الطالب في حال اشتراكه فيما أسماه القانون ب “أعمال الشغب”. إلا أنه لم يكتف بمطاردة الطلبة، فانتقل إلى مطاردة هيئة التدريس وتضييق الخناق عليهم. حيث يعاقب القانون عضو هيئة التدريس بالفصل من عمله والعزل في حال اشتراكه في أعمال التحريض على العنف، وفي حال ممارسة أعمال حزبية داخل الجامعة، كما يعاقب عضو هيئة التدريس بالعزل في حال اقترافه لكل فعل يزري بشرف عضوية هيئة التدريس، أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة” ولم يحدد ما هو ذلك الفعل.

8ـ قانون رقم8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين:

جاءت التعريفات الخاصة بالكيانات الإرهابية والإرهابيين فضفاضة ومطاطة، مما يضع بعض الكيانات المعارضة، والتي تهدف إلى التغيير السلمي أو التعبير عن رأي تحت مرمى نيران هذا القانون الذي ينص على مصادرة الأموال وحل الكيانات واعتقال القيادات والأعضاء بها وتوقيع أقصى العقوبات بالحبس المؤبد أو المشدد.

9ـ قانون 94 لسنة 2015 لمكافحة الإرهاب:

صدر هذا القانون تحت ذريعة مكافحة الإرهاب ليشمل بالعقوبة والملاحقة أصحاب الرأي، حيث يعيد إنتاج مواد سبق وأن حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، كما يتيح للشرطة استخدام القوة المميتة ويضمن إفلاتهم من العقاب. إذا تم الإخلال بأمور مثل “النظام العام، سلامة المجتمع، مصالح المجتمع، الوحدة الوطنية” فضلا عن إدراج عدد من الأنشطة السلمية التي قد تمارسها تقوم بها الأحزاب السياسية والحركات الاحتجاجية والطلابية والعمالية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني كأنشطة إرهابية.

كما ينص القانون على معاقبة من يعبر عن رأيه على صفحات التواصل الاجتماعي أو كما نص القانون “الترويج لأفكار ومعتقدات” داعية لاستخدام العنف، ولم يحدد شكل العنف المقصود، وعاقب المرتكب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات[10]. ونص القانون على أن عناصر الشرطة لا يتعرضون للمساءلة في حال استخدامهم للسلاح لمواجهة الإرهابيين، والذين لم يعرفهم القانون بدقة.

10ـ القرار الجمهوري رقم 100 لسنة 2015 بتعديل قانون العقوبات:

جاء التعديل بإضافة مادة برقم 102ز إلى قانون العقوبات لتنص على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بجريمة حيازة المفرقعات ولم يسرع لإبلاغ السلطات”. مما يضع المدنيين من غير المشاركين في الأعمال الإرهابية محل اتهام، كما يضطر المواطن العادي لأن يسلك سلوك المخبرين، في الإبلاغ عمن يشك فيهم حتى لا يتم اتهامه هو بالتستر عليهم.

11ـ قرار بالقانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل قانون تنظيم السجون:

وكان من أبرز هذه التعديلات: رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطي المؤثثة لتصبح 15جنيها يوميا، بدلا من 150 مليم في القانون السابق وذلك بنص المادة 14من القانون، ورفع سن حضانة السجينة ليصل إلى 4 سنوات بدلا من عامين في القانون القديم وذلك بنص المادة 20.، كما منح التعديل الحق لمدير السجن أو مأمور السجن بحبس المسجونين انفراديا مدة لا تزيد عن 15يوما، وذلك بدلا من أسبوع فقط في القانون القديم، وذلك بنص المادة 44.

12ـ قانون رقم 92 لسنة 2016 لتنظيم الصحافة والإعلام

وتأسس بموجبه المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، والذي يقوم بدور الرقيب على الصحافة وحرية التعبير، إلى جانب دور الجهة الأمنية التي تراجع المحتويات الصحفية والإعلامية وتقوم بغلق وحظر ومنع الصحافة والإعلام والعاملين بهما، ومن بين بنود هذا القانون وتوصيف مهام المجلس الأعلى للإعلام: ضمان التزام الوسائل الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومي.

13ـ قانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القوانين:

حيث أضيفت بعض المواد التي تعطي سلطة مطلقة للنائب العام لتوسيع رقعة الاشتباه في جرائم الإرهاب، وتوسيع سلطاته في مصادرة الأموال والتحفظ عليها، والاستدعاءات والاعتقالات، ونصت التعديلات على حصر كافة الأنشطة الأهلية والدعوية تحت أي مسمى. لتصبح كل مؤسسات المجتمع المدني تحت الرقابة الأمنية. كما وضعت التعديلات كل أموال الكيانات الموجودة بالدولة تحت تصرف النائب العام بحسب ظنه”.

14ـ قانون رقم 12 لسنة 2017 بشأن تعديل أحكام الطوارئ:

حيث نصت التعديلات على أن “لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافرت في شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه، وكافة الأماكن التي يشتبه إخفائه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أي أدلة على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ. ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات، على أن يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة”، وهو ما يعد إضفاء شرعية على سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها الأجهزة الأمنية.

15ـ قانون رقم 14لسنة 2017بشأن تعديل قانون التظاهر:

حيث نص تعديل المادة العاشرة على أن “لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية”.

16ـ قانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية:

والذي أتاح لرئيس الجمهورية أن يتخطى مبدأ الأقدمية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ويختار بنفسه من بين عدد يتم ترشيحهم له، حيث ترشِح الهيئات القضائية الأربعة (مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة) أقدم 3 أعضاء من أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، على أن يختار الرئيس رؤساء الهيئات.

17- قانون رقم 70 لسنة 2017 للجمعيات الأهلية:

ونص أنه على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي، وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق، أياً كان مسماها القانوني، أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، كما تشترط المادة 3 من القانون أنه: “يجب على الجمعيات العاملة في المحافظات الحدودية الحصول على موافقة المحافظ، ثم موافقة رئيس مجلس الوزراء”. كما نص على أنه “لا يجوز للجمعيات ممارسة نشاط يشبه الأنشطة الحزبية أو النقابية أو العمالية أو تحمل طابعاً سياسيّاً”.

18ـ قانون رقم 218 لسنة 2017 لتنظيم الهيئات الشبابية:

يسمح هذا القانون بوضع الهيئات الشبابية تحت الرقابة الأمنية والتحكم الكامل من الحكومة حيث تنص المادة 13 على: “للوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة على ان يكون من بينهم امرأة حال عدم انتخاب واحدة في المجلس وتكون لهم كافة حقوق عضوية مجلس الإدارة وعليهم التزاماتها. ويعاقب القانون بالحبس كل من يمارس “نشاطا مغايرا لما أنشئت من أجله الجمعية” دون تحديد تلك النشاطات، أو “إقامة حفلات وتجمعات على خلاف المبين بالقانون.

19ـ قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات

صدر لملاحقة كل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والشبكة الإلكترونية ككل، من خلال مراقبة بيانات ومعلومات المستخدمين والسماح بإفشائها، والتوسع في منح صفة الضبطية القضائية لغير ذي الصفة، وحجب المواقع بذريعة تهديد الأمن القومي بقرارات من جهات التحقيق وفي حالة الاستعجال من قبل جهات التحري والضبط.

20ـ قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام:

واحتوى على قائمة من الممنوعات ولائحة من الجزاءات تنال من حرية الصحافة والصحفيين، ويضع قيوداً كبيرة على عملهم، وينص على تأسيس المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، والذي يقوم على مراقبة كل ما ينشر، كما يوسع رقعة الاتهام بالتحريض على الإرهاب والسب والقذف وينص على عقوبات كالحبس والغلق والحجب.

21ـ قانون رقم 178 لسنة 2018:

بشأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام، والذي أكد على أن على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية والمواقع الإليكترونية الإعلامية المملوكة للدولة، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به.

22ـ القانون رقم 22 لسنة 2018:

الذي ينظم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال “الجماعات الإرهابية والإرهابيين”، ونص على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، باعتبار “جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية؛ وخاصة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموالهم. وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

23ـ قانون رقم 179 لسنة 2018:

بشأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة والذي يحتوي على عدة تعريفات لكل من المؤسسات الصحفية، الهيئة، المطبوعات، الصحفي، النقيب، الصحيفة.

24ـ القرار رقم 16 لسنة 2019:

الخاص بلائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية، التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة للقانون 180 لسنة 2018 بما فيها الحسابات الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي التي يتجاوز عدد متابعيها أكثر من 5000 شخص، وتتكون اللائحة من 29 مادة ترصد عدد من المخالفات والتجاوزات المهنية، والجزاءات والعقوبات بشأنها، وقد تنوعت هذه الجزاءات بين لفت النظر، والحجب، وإيقاف البث، والغرامة المالية التي وصلت إلى 250 ألف جنيه ضد الوسيلة الإعلامية سواء كانت “مقروءة أو مسموعة أو مرئية”، حال ارتكابها أي من المخالفات التي حددتها.

25ـ قانون 149 لسنة 2019 لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية:

ويحظر القانون، على الجمعيات الأهلية القيام بأية نشاطات “سياسية أو حزبية” الأمر الذي يمنع بعض المنظمات الحقوقية الحديث مثلا عن أوضاع السجون، أو حالات المعتقلين، أو التزوير في الانتخابات، لإن ذلك تعده الدولة عملا سياسيا. كما يحظر إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية، الأمر الذي يضع كافة الاستطلاعات والإحصاءات تحت الرقابة الحكومية، ولا يتيح أي معلومة مستقلة للمواطن بدون أن تمر عن طريق الحكومة.

26ـ قانون 77 و78 لسنة 2019 بشأن الهيئات القضائية وتعيين رؤسائها:

ونص على أن إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والسلطة القضائية ومجلس الدولة، تكون بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة أو نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله”.

27ـ القانون رقم 78 لسنة 2019:

والخاص بتعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا وينص على أن “يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العمومية للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة”.

وهذان القانونان، يمنحان الرئيس سلطة واسعة في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى.

28ـ قانون رقم 14 لسنة 2020 بشأن الكيانات الإرهابية:

ونص على أن قائمة التهم التي تندرج تحت بند الإرهاب: عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو مارستها لكل أوجه نشاطها أو بعضه، أو مقاومتها أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع سيرها أو عرقلته أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أي منه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو أحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية”[11].

ثالثاً: الانتهاك الممنهج للحقوق والحريات

تصاعد العنف السياسي في مصر بشكل غير مسبوق في ١٤ أغسطس ٢٠١٣، حين قرر السيسي مع قادته العسكريين والأمنيين فض اعتصامات ضخمة في ميداني رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة، حيث احتشد معارضون لإزاحة أول رئيس منتخب لمصر، الدكتور محمد مرسي، فض الاعتصام كان أسوأ عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث وجريمة ضد الإنسانية.

أثّر الانقلاب وما تبعه من إجراءات قمعية على الوضع الأمني في مصر وخارجها، فقد تفاقمت ثلاث أزمات كحصاد مباشر للانقلاب: التمرد المسلح في سيناء، الكفر بالمقاومة المدنية، واشتعال الحرب على الديمقراطيين والديمقراطية.

كانت إحدى الأسباب الرئيسية المعلنة لانقلاب يوليو/تموز ٢٠١٣ هي مواجهة العنف والإرهاب المحتمل، وكانت إحدى النتائج الرئيسية له هي تصاعد عمليات العنف والإرهاب الحقيقي. وبينما يتفاقم الوضع الأمني بشكل غير مسبوق، لا توجد مؤشرات على رغبة سياسية أو أمنية في تهدئة الأوضاع، أو مراجعة سياسات الاستئصال، أو حتى تخفيف الحرب على الديمقراطية[12].

وشهد الملف الحقوقي العديد من التحولات التي يمكن وصفها بالكارثية في مصر بعد الانقلاب العسكري، كانت بدايتها العديد من المجازر التي قام بها العسكر وراح ضحيتها الآلاف من القتلى، كان أكثرها وحشية على الإطلاق مجزرة رابعة التي وقعت في 14 أغسطس 2013، والتي وصفتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأنها “أسوأ عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث” و”جريمة محتملة ضد الإنسانية.”

مجزرة رابعة، وما سبقها من مجازر بعد انقلاب 3 يوليو 2013، مثل مجزرة الحرس الجمهوري في 8 يوليو/ تموز 2013 والتي سقط فيها أكثر من 50 قتيلاً، ومجزرة المنصة في 27 يوليو/تموز 2013، والتي سقط فيها نحو مائة قتيل، ومجزرة ميدان النهضة في 14 أغسطس/آب 2013 وسقط فيها نحو مائة قتيل أيضاً.

لقد كانت مجزرة رابعة نقطة فارقة في طريق ثورة يناير السلمية، حيث جمدت احتمالات نجاح التحول الديمقراطي في مصر بشكل مؤقت، بعد أن أفرطت السلطة العسكرية في إراقة دماء، وفشلت في تقنين الصراع السياسي وضبطه بصناديق الاقتراع، والمواد الدستورية، والمفاوضات، والتنازلات المتبادلة، وإبعاده عن العنف السياسي واستخدام السلاح، واستمرت في نهجها التدميري للمؤسسات في مصر، والقمع الوحشي للمعارضين، الأمر الذي من شأنه أن يعطي شرعية للمزيد من أنواع وأشكال العنف السياسي، بدء من الانقلابات العسكرية وانتهاء بالإرهاب[13].

وفي أعقاب الانقلاب تزايد استهداف كل الكيانات والمؤسسات المعنية بالملف الحقوقي، عبر العديد من المستويات:

1ـ المستوى القضائي:

بدأت التحقيقات الجنائية في أكبر قضية استهدفت قيادات وأعضاء أكثر من 37 منظمة حقوقية، ووجهت لهم تهماً بتلقي تمويلات أجنبية دون موافقة السلطات، والعمل دون ترخيص، فضلاً عن اتهامات أخرى تتعلق بالإضرار باﻷمن العام والتخابر مع جهات أجنبية. وفي إطار هذه القضية صدرت قرارات بمنع سفر عشرات من أبرز المدافعين والمدافعات عن حقوق اﻹنسان، وتم التحفظ على اﻷموال واﻷملاك الشخصية والمؤسساتية لبعضهم([14]).

وقد بدأت الملاحقات القضائية، والتحقيقات الجنائية وحملات التشويه الإعلامي في النصف الثاني من عام 2011، وركزت في مرحلتها اﻷولى على المنظمات الحقوقية الدولية العاملة في مصر، مما أسفر عن صدور أحكام بالسجن تتراوح بين عام وخمسة أعوام ضد 43 أجنبياً ومصرياً من المشتغلين في هذه المنظمات في يونيو 2013، بتهم التمويل اﻷجنبي غير القانوني، والعمل بدون رخصة([15]).

واستمرت منظمات حقوق اﻹنسان المصرية في التنديد والكشف عن محاولات قوى الثورة المضادة للالتفاف على عملية التحول الديمقراطي في مصر، ومواصلة جرائم وانتهاكات حقوق اﻹنسان خلال المراحل الانتقالية المختلفة التي أعقبت الثورة في 2011، وحتى وصول السيسي إلى سدة الحكم في يونيو 2014. وهو ما مثّل سبباً رئيسياً لدى المؤسسة العسكرية واﻷجهزة اﻷمنية لاتخاذ قرار استراتيجي بحصار وإنهاء النشاط الحقوقي المستقل في البلاد، وإعادة هيكلته والسيطرة على مخرجاته؛ وتأسيس قطاع جديد من المنظمات الحقوقية المؤيد والمبرر لخطاب الدولة ([16]).

2ـ المستوى التشريعي: تم تغليظ القيود المنظمة لعمل المنظمات غير الحكومية، وتغليظ عقوبات تلقي التمويل اﻷجنبي، وتعرض عدد كبير من النشطاء واﻹعلاميين والمحامين والنقابين وغيرهم من المهتمين بالدفاع عن حقوق اﻹنسان لاعتقالات تعسفية طويلة المدة، ومحاكمات ذات طبيعة سياسية. وقد وصلت الحملة ضد الحقوقيين إلى توجيه تهديدات مباشرة بالقتل ضد بعضهم داخل وخارج مصر، والتجسس على أنشطتهم وتحركاتهم واتصالاتهم داخل البلاد وخارجها.

واستجاب قطاع داخل منظمات حقوق الإنسان لهذا الوضع من خلال إجراءات للتكيف مع المتغيرات اﻷمنية والتشريعية الجديدة؛ بغرض المقاومة من أجل استعادة مساحات داخل المجال العام عبر وضع تكتيكات مختلفة لحماية المؤسسات والعاملين فيها، مع استمرار تقديم الدعم للضحايا، وتوثيق ورصد وفضح الانتهاكات، حتى وإن كان على نطاق محدود، وتوزيع الأدوار بين أعضاء هذه المنظمات داخل وخارج البلاد.

واتجهت بعض المنظمات الحقوقية لتجميد أنشطتها العلنية بشكل كامل، مع استمرار حرص قياداتها وأعضائها على الاحتفاظ بمستوى من التنسيق والحوار والتعاون غير الرسمي بين قيادات هذه المنظمات وباقي فعاليات حقوق اﻹنسان في مصر وخارجها، وبعض المنظمات التي جمدت عملها رسمياً داخل البلاد احتفظت بفريق عمل محدود، يعمل بشكل استشاري، ونقلت أعمالها بالكامل خارج البلاد، سعياً نحو حرية واستقلالية الحركة.

كما شهدت السنوات الأخيرة تأسيس منظمات حقوقية جديدة في الخارج تضم في عضويتها وبين فريق عملها نشطاء وكوادر من داخل البلاد. وهناك قطاع محدود من المنظمات الحقوقية استمر في العمل بشكل علني متحملاً كافة المخاطر والتهديدات ثمناً لذلك الاختيار الصعب.

ونتج عن الإجراءات الموجهة ضد منظمات حقوق اﻹنسان صعوبة في تنسيق المواقف واﻷعمال المشتركة بين المنظمات الحقوقية، حيث انخفض مستوى التنسيق بشكل كبير، أمام تردد كثير من الجمعيات في الانضمام العلني لبيانات وتقارير قد تعرّض أعضائها لمزيد من اﻹجراءات الانتقامية، أو لتغير التوجهات السياسية لبعض المنظمات، واختلافها في القراءة السياسية للأحداث التي شهدتها مصر بعد انقلاب 2013، وتباين مواقفها إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان، كذلك انخفض مستوى التنسيق والتواصل بين المنظمات الحقوقية والقوى السياسية المعارضة اليسارية والليبرالية، خاصةً مع تردد كثير من هذه القوى في كثير من المناسبات في إدانة ممارسات السلطة الحاكمة.

وفي المقابل، حافظت بعض المنظمات الحقوقية على مستوى التنسيق في المواقف العلنية، خاصةً مع انضمام جمعيات شبابية جديدة تضم في عضويتها كوادر داخل وخارج مصر، وكذلك استمرار تأسيس بعض المبادرات والتنسيقيات المحدودة، أو تنظيم أنشطة نقابية داعمة للحريات، وإصدار بيانات مشتركة من حين لآخر.

كما برزت امتدادات خارجية لبعض المنظمات الحقوقية، لتسهيل عملها وإدارتها، وحتى يستمر تواجدها الميداني والبشري في الداخل بصور مختلفة، كما أن بعض المنظمات والتحالفات الجديدة التي انطلقت من الخارج مؤخراً، هي نتاج اتفاق وعمل مشترك بين فريق داخل وخارج البلاد.

وهو ما يتطلب تطوير اﻷدوات التي من شأنها الحفاظ على التواصل والتنسيق بين النشطاء داخل وخارج مصر، واستمرار توظيف من هم خارج مصر كطاقة للتغيير، للحفاظ على الحركة ذاتها، وحتى لا يحدث الانقطاع الذي شهدته دول أخرى مع استمرار النظام السلطوي([17]).

رابعاً: عسكرة الاقتصاد وامتلاك الدولة

لم يكن التحول الجذري للاقتصاد العسكري في عهد عبد الفتاح السيسي نتيجة لاقتصاد سياسي يطغى عليه الجانب العسكري بشكل متزايد، بقدر ما هو نتيجة لتسلسل هرمي للضباط يسعى إلى ابتزاز أكبر قدر ممكن من الامتيازات خلال عهده في السلطة، فقد أدى عدم الاتساق والطابع غير الرسمي والافتقار العام إلى البيانات حول العمليات الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية إلى صعوبة مقارنتها بالمؤسسات العسكرية الأخرى ذات المحافظ الاقتصادية.

وفي إطار هيمنة المؤسسة العسكرية المتصاعدة على المقدرات الاقتصادية للدولة بقطاعاتها المختلفة، تبرز مجموعة من الاعتبارات والمؤشرات الأساسية:

1ـ في إطار السعي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، يجد النظام العسكري الحاكم منذ 2013 نفسه محاصراً في كثير من الجهات، فمن غير المرجّح أن تسمح له علاقته السيئة مع القطاع الخاص بتبنّي سياسات يمكن أن تساعد في إعادة إطلاق عجلة النمو الاقتصادي. كما أن عزوف النظام عن إغضاب القاعدة الداعمة له في جهاز الدولة البيروقراطي، جعلته عاجزاً عن تطبيق إصلاحات تُعتبر ضرورية جدّاً نظراً إلى المعوقات المالية في مصر.

وتمثّلت استجابة النظام لهذه التحدّيات في محاولة دفع عجلة النمو من خلال زيادة الدور الاقتصادي للشركات المملوكة للجيش، والإبقاء على الجيش راضياً عن النظام، ومهيمناً على مشاريع الأشغال العامة، وقد وسّع الجيش نشاطه الاقتصادي في مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، عبر شراكة مباشرة مع الشركات العربية والأجنبية، ليس فقط بهدف زيادة الأرباح أو كسب حصّة أكبر من السوق، بل الأهم دعم إعادة تأسيس الدولة السلطوية ([18]).

2ـ أن تمدّد الشركات المملوكة للجيش لتطال القطاع العقاري وقطاع تطوير الأراضي، ومنح الجيش هامشاً واسعاً من الحرية لاتخاذ قرارات سياسية، قد يؤدّيان إلى سوء استخدام السلطة. ويسبّب ذلك أيضاً تضارب مصالح محتملاً، لأن إشراف الجيش على تطوير الأراضي العامة ينبغي أن يركّز على تعزيز الصالح العام، في حين أن دوره كجهة فاعلة في السوق يهدف بشكلٍ أساسي إلى تحقيق أقصى حدٍّ من الربح للشركات المملوكة للجيش.

3ـ إذا كان النشاط الاقتصادي الذي يمارسه الجيش قد يحقّق نمواً محدداً ومؤقتاً، فإنه من غير المرجّح أن يشكّل استراتيجية مستدامة لتحقيق التعافي الاقتصادي، ذلك أن القطاع الخاص المصري كبير جدّاً بحيث لا يمكن تجاهله أو الاستغناء عنه. وقد يكون خطيراً أيضاً ضخ استثمارات القطاع الخاص المستقبلية في الاقتصاد من خلال شراكات مُبهمة مع الجيش، ذلك أن هذه الاستثمارات ستعتمد اعتماداً كبيراً على الدور السياسي للجيش، مع احتمالات سوء توزيع الموارد العامّة من أجل اكتساب شعبية أو إرضاء دائرة أنصاره الأساسيين([19]).

4ـ يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على القطاع العام الذي تقوده المؤسسة العسكرية، الذي أثبت عدم قدرته على تحقيق النمو طويل الأجل، ورغم أن نظام ما بعد الانقلاب قد قام بتنفيذ العديد من الإصلاحات، التي طالب بها صندوق النقد الدولي، والتي طالما صعب على الحكومات المصرية السابقة إنجازها، مثل تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم على الوقود والغذاء، وتنفيذ تدابير تقشّفية معيّنة، ورفع أسعار الفائدة لتعويض الأثر التضخمي لتخفيض قيمة العملة. ووجود خطوات لإصلاح بيئة الأعمال من خلال تحديث بعض القوانين والقواعد التنظيمية، إلا أن هذه الإصلاحات لم توقف تراجع الاقتصاد المصري الكبير عن نظرائه في الدول الناشئة.

ومن منظور صندوق النقد الدولي والأسواق المالية الدولية، كان برنامج مصر ناجحاً لأنه ساعد في تخفيض حدّة الاختلالات والتشوهات على صعيد الاقتصاد الكلي وفي استقرار الأوضاع المالية. لكنه فشل في تحقيق الهدف الأساسي والأهم وهو وقف اعتماد الاقتصاد المصري على القطاع العام، بل تحويله إلى اقتصاد تحركه قوى السوق ويقوده القطاع الخاص، وهذا الهدف يتطلب تقليصاً تدريجياً للدور المباشر للمؤسسة العسكرية المستحكمة في قطاعات مهمة من الاقتصاد[20]، لكن حكومة السيسي تجاهلت القضية برمتها وشرعت في توسيع نطاق دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد بشكل واضح وصريح، وما تم من إصلاحات (مزعومة) كانت على حساب المواطنين وباقي المكونات الاقتصادية في المجتمع.

5ـ يستند الاقتصاد العسكري إلى قدرة القوات المسلحة المصرية على الاستفادة من دورها الرسمي الأساسي في الدفاع عن الوطن، والسلطات الرسمية وغير الرسمية التي تتمتع بها داخل الدولة المصرية. والتي تم ترسيخها في القوانين ولوائحها التنفيذية والمراسيم الرئاسية وغيرها من التشريعات التي تفوِّض وزارة الدفاع والهيئات التابعة لها، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع من الانخراط في أشكال متنوعة من النشاط الاقتصادي خارج المجال المحدد والأضيق من الإنتاج العسكري.

6ـ خلال العقود الأربعة الماضية، وتحديداً بعد توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل، اكتسبت المؤسسة العسكرية، الحق في منح العقود التجارية والقيام باستثمارات كبيرة، وتقديم “هدايا” مالية أو مادية أخرى، كالأراضي والجسور والطرق السريعة والأغذية، إلى هيئات حكومية أخرى ومنظمات شبه حكومية وإلى الجمهور العام، من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة أو تصديق لاحق من أي سلطة خارجية. كما أن الهيئات العسكرية لا تضطر إلى التنسيق مع أي هيئة حكومية مسؤولة عن الإدارة أو التخطيط الاقتصادي عند تصميم أو تنفيذ استراتيجياتها التجارية والإنتاجية والاستثمارية الخاصة، أو تشكيل الشراكات التجارية، أو التصرف في الإيرادات.

7ـ إن قدرة المؤسسة العسكرية على حجب أنشطتها باسم الأمن القومي، فاقمت غموض المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية، وهو ما أسهم في إحداث بيئة قابلة للمتاجرة الداخلية وتحويل موارد الدولة وانتهاك القوانين بعيداً عن أية رقابة، فالجزء الأكبر من القطاع الاقتصادي العسكري الرسمي لا يقع ضمن اختصاص هيئات التدقيق ومكافحة الفساد في مصر، وأقوى الهيئات الرقابية، هيئة الرقابة الإدارية، يرأسها ويعمل فيها عدد كبير من الضباط السابقين من القوات المسلحة، ما يضمن وقاية إضافية من التفتيش[21].

8ـ وضع تشريع 2014، الذي تم تجديده عام 2016، جميع “المرافق العامة والحيوية” ضمن الاختصاص القضائي العسكري حتى العام 2021، موعد تجديد القانون. كذلك، كما تعزّز دور المؤسسة العسكرية في استغلال الأراضي العامة والتحكم بعملية استخدامها من قِبل القطاع الخاص، ما زاد فرص السعي إلى تحقيق الريع والفساد على نطاق واسع[22].

9ـ بالإضافة إلى السيطرة الاقتصادية المباشرة للمؤسسة العسكرية، ظلّت قطاعات مهمة من الاقتصاد تحت التأثير غير المباشر للمؤسسات الأمنية والعسكرية من خلال شبكة واسعة من كبار الضباط المتقاعدين الذين يشغلون مناصب إدارية عليا أو يعملون كأعضاء في مجالس إدارة شركات في جميع فروع المؤسسات العامة المترامية الأطراف وكذلك في أجزاء من القطاع الخاص. كذلك، يتولّى رئاسة غالبية السلطات المحلية في الأقاليم وجميع الهيئات العامة تقريباً (في النقل البحري والطيران والسكك الحديدية وقناة السويس) جنرالات سابقون أو ضباط متقاعدون رفيعو المستوى، وتساعد هذه الشبكة في ضمان بقاء السياسات الاقتصادية والقرارات الاستراتيجية لشركات القطاع الخاص ضمن المعايير التي تحددها المؤسسة العسكرية[23].

10ـ تُعتبر التعيينات في مجالس إدارة الشركات، والمناصب الإدارية في الشركات الكبرى، والتكليف بمهام استشارية للجهات العامة والشركات الخاصة، والتواصل مع الشركات الدولية في المشاريع الكبرى من مزايا الطبقة الحاكمة وتشكل أساس نفوذها، وهذا النفوذ يعمل على غرار طبقة حاكمة نموذجية، حيث تشكّل السيطرة على رأس المال الأساس للتراكم المستمر.

11ـ يتغلغل الضباط العسكريون الموجودون في الخدمة الفعلية وكذلك المتقاعدون في بيروقراطية الدولة، خاصةً منذ العام 2011، عندما بدأت العقود الحكومية الجديدة والسيطرة على التدفقات الاستثمارية الضخمة من الخليج في دفع توسع الاقتصاد العسكري، كما تُشكل شبكات الامتياز التكافلية، سمة أساسية من سمات الطبقة الحاكمة التي استغلت الإنفاق العالي على الدفاع والمليارات من المساعدات العسكرية الأجنبية ومجموعة الامتيازات المؤسساتية التي تمنحها لها الدولة.

12ـ يعمل الاقتصاد العسكري مثل حاضنة امتيازات للطبقة الحاكمة، فالضباط العسكريون يتمتعون بإمكانيات غير متكافئة للحصول على الإعانات، والحصول على الصفقات السياسية والاقتصادية، والتناوب داخل وخارج الجهات الحكومية والشركات الخاصة للاستفادة من العلاقات الشخصية والوصول إلى معلومات مقيدة. وفي الكثير من الأحيان، يتلقى ضباط رواتب من قبل شركات خاصة للعمل في مناصب العلاقات العامة أو الشؤون الحكومية لأن بإمكانهم تسريع الحصول على التراخيص والإعفاءات التنظيمية والخدمات الحكومية الأخرى.

13ـ يرى صانعو القرار العسكريون مؤسستهم على أنها مصدر للتغيير الهيكلي، والدعم الحكومي والتفاخر المؤسساتي، يدفعان القوات المسلحة المصرية إلى توفير السلع الأساسية والرعاية الطبية بأسعار أقل من السوق، ويمكن للمؤسسة العسكرية أن تواصل حشد الدعم من المصريين لأن عملها على توفير الخدمات الجماعية مثل البنية التحتية والسلع الأساسية والرعاية الصحية أكثر وضوحاً لعامة الناس من أنشطة الفساد والاحتيال والهدر التي تمارسها هذه المؤسسة، التي خلقت طبقة من المصريين فاحشي الثراء يعتمد استمرار امتيازاتهم على دولة سيئة الإدارة لا تستطيع فرض ضرائب على الأغنياء، أو منع التدفق غير المشروع لرأس المال، أو فرض حماية للعمالة أو البيئة، أو التدخل لكبح مراكمة الثروة[24].

14ـ يؤكد حجم المشاريع العقارية والبنية التحتية على أهمية سيطرة وزارة الدفاع على استخدام جميع أراضي الدولة، والتي يُقدر أنها تشمل من 90 إلى 95% من إجمالي مساحة مصر، كما منح السيسي وزارة الدفاع حق الانتفاع الاقتصادي الكامل على واحد وعشرين طريقاً سريعاً بين المدن وشريطاً بعرض 4 كيلومترات بجانبها، ما يمكّنها من جباية رسوم المرور، وتشغيل أو منح الامتيازات التجارية (بما في ذلك الخدمات على جانب الطريق والإعلان)، ووضع ومراقبة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية (بما في ذلك كابل الألياف البصرية). وتقع المخالفات أو الحوادث أو النزاعات التجارية التي تحدث على هذه الطرق أو تتعلق بها تحت اختصاص المحاكم العسكرية، كما هو الحال بالنسبة إلى جميع المناطق والمنشآت العسكرية.

15ـ تتمتع المؤسسة العسكرية بالاستفادة غير المقيدة من المياه التي يتم رفعها من الأحواض الجوفية أو المنقولة عبر القنوات من بحيرة ناصر أو نهر النيل، بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية أو الآثار البيئية. كما امتدت هيمنة المؤسسة العسكرية إلى استخراج الموارد الطبيعية، وفي عام 2015، اشترط مرسوم حكومي موافقة وزارة الدفاع لاستخراج الثروة المعدنية وفوّضها لتحصيل الرسوم على جميع المخرجات في مواقع الإنتاج. كما حصلت الوزارة على حقوق حصرية للاحتفاظ بعائدات استخراج ومعالجة المواد الخام من المناجم والمحاجر على الأراضي التي تسيطر عليها المؤسسة العسكرية.

وأنشأ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مصانع للرخام والجرانيت بسعة إنتاجية تفوق حجم إجمالي الإنتاج الوطني، ما يضعها في موقع احتكاري محتمل. واستحوذ الجهاز على حصة الأغلبية في الشركة العامة التي تسيطر على موقع الرمال السوداء الوحيد في مصر، الذي ينتج المعادن الثقيلة مثل التيتانيوم والزركونيوم، كما استحوذ على حصة في التنقيب عن الذهب ووسع دوره في إنتاج وتسويق الفوسفات والأسمدة، وتقع الغالبية العظمى من مواقع الاستخراج في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية، والتي من خلالها تشق المؤسسة العسكرية الطريق أمام حصة الدولة في هذه القطاعات وتُقحِم نفسها في التجارة الخارجية.

وبدلاً من فتح المجالات الاستثمارية الجديدة، توسعت الشركات العسكرية في قطاعات السلع القابلة للتداول، مما ألحق خسائر فادحة بالمنتجين من القطاع الخاص ونقل حصتها في السوق إلى الشركات العسكرية، وفي 2019، وضع السيسي الأراضي المحيطة بالوجهة السياحية الرئيسة في الغردقة وسبع وأربعين جزيرة في البحر الأحمر تحت سيطرة وزارة الدفاع[25].


الهامش

[1] فاطمة رمضان وعمرو عادلي، “السلطوية منخفضة التكاليف: نظام السيسي والحركة العمالية في مصر منذ العام 2013″، (بيروت، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، تاريخ النشر 17 سبتمبر 2015، تاريخ الزيارة 29 نوفمبر 2020، الرابط: http://carnegie-mec.org/2015/09/17/ar-pub-61311

[2] عمرو عادلي، النظام المصري ومعضلات إعادة تأسيس السلطوية، (بيروت، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، تاريخ النشر 21 تموز/يوليو 2016، تاريخ الزيارة 27 نوفمبر 2020، الرابط: https://carnegie-mec.org/2016/07/21/ar-pub-64158

[3] عمر عاشور، سقوط مبارك ومسارات الثورة المصرية، موقع الجزيرة نت، تاريخ النشر 13/2/2017، تاريخ الزيارة 25/11/2020 الرابط https://bit.ly/2KKm7f7

[4] د. عمرو حمزاوي، عن الحراك المجتمعي الجديد في مصر – مقاومة السلطوية بعيدا عن السياسة الرسمية، بيروت، مركز كارنيجي الشرق الأوسط، تاريخ النشر 5 نيسان/أبريل 2017، تاريخ التصفح 25 نوفمبر 2020، الرابط: https://carnegie-mec.org/2017/04/05/ar-pub-68583

[5] حقق الدين الخارجي المصري طفرات مستمرة خلال مرحلة استيلاء الجيش على السلطة في يوليو تموز 2013، ليصل الى 123.5 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران 2020، مقابل 43.2 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران 2013، بارتفاع 80.3 مليار دولار خلال سبع سنوات بنسبة نمو 186 %، وبمتوسط سنوي للزيادة بالدين الخارجي 11.5 مليار دولار خلال السنوات المالية السبع الماضية. (أنظر: ممدوح الولي، الدين الخارجي يتخطى 124 مليار دولار، المعهد المصري للدراسات، تقارير اقتصادية، 14-12-2020).

[6] وسام فؤاد، احتجاجات وضع الحدود في مصر، المعهد المصري للدراسات، تقارير سياسية، 23 سبتمبر 2020، تاريخ الزيار 30-11-2020، الرابط https://bit.ly/2ViUJqe

[7] الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تشريعات الظلام ـ نماذج من القوانين المقيدة للحريات في 7 سنوات، يونيو 2013- يونيو 2020، تاريخ النشر 5يوليو 2020، تاريخ زيارة الموقع 5 ديسمبر 2020، الرابط: https://www.anhri.info/?p=17555

[8] نص التعديل علي: يستبدل نص المادة (78) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم (95) لسنة 2003 النص الآتي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر “كل ممن طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص أو أشخاص عادية أو اعتبارية أو منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أموالا سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر، أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابي. ويعاقب بنفس العقوبة كل ممن أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة”.

[9] نص القانون على: تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة

[10] منشورات قانونية: قانون مكافحة الإرهاب، تاريخ النشر: أبريل 2017، الرابط https://manshurat.org/node/14679

[11] الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تشريعات الظلام ـ نماذج من القوانين المقيدة للحريات في 7 سنوات، يونيو 2013- يونيو 2020، تاريخ النشر 5يوليو 2020، تاريخ زيارة الموقع 5 ديسمبر 2020، الرابط: https://www.anhri.info/?p=17555

[12] عمر عاشور، الحصاد الأمني لانقلاب السيسي، موقع الجزيرة نت، 5 يوليو 2016، الرابط: https://bit.ly/35ZySdL

[13] عمر عاشور، في ذكرى المذبحة.. رابعة وأبعادها السياسية، موقع الجزيرة، تاريخ النشر 18 أغسطس 2016، تاريخ التصفح 14 نوفمبر 2020، الرابط: https://bit.ly/2JO2ceC

[14] Miller, Elissa. And Sutter, Margaret, Case No.173: The State of Egypt’s NGOs’. The Atlantic Council, 2016.

[15] Human Rights Watch. (2013) ‘Egypt: Unjust Verdict in Rights Workers’ Trial’, 4-6-2013, link: https://bit.ly/39CK966

[16] Hamzawy, Amr, ‘Legislating Authoritarianism: Egypt’s new Era of Repression’. Carnegie Endowment for International Peace, MARCH 2017, link:

[17] د. معتز الفجيري، مهام الدفاع عن حقوق اﻹنسان في مصر في سياق اﻷزمة، موقع رواق عربي، تاريخ النشر، 15 يناير، 2019، تاريخ الزيارة 1-12-2020، الرابط

[18] يزيد صايغ، “الاقتصاد المصري يدور حول نفسه”، (بيروت، مركز كارنيغي الشرق الأوسط، تاريخ النشر 28 يناير 2016، تاريخ التصفح 29 نوفمبر 2020، الرابط

[19] عمرو عادلي، النظام المصري ومعضلات إعادة تأسيس السلطوية، (بيروت، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، تاريخ النشر 21 تموز/يوليو 2016، تاريخ الزيارة 27 نوفمبر 2020، الرابط

[20]  Yezid Sayigh, Owners of the Republic: An Anatomy of Egypt’s Military Economy, program on Civil-Military Relations of the Arab States (CMRAS) of the Carnegie Middle East Center, November 18, 2019

[21] في أيار/مايو 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم بعد سقوط مبارك، مرسوما نقل سلطة تحديد ما إذا كان يجب محاكمة ضباط القوات المسلحة المتهمين بمكاسب غير مشروعة في المحاكم العسكرية أو المدنية، إلى النيابة العامة في وزارة الدفاع، حتى لو كان المشتبه بهم قد تركوا الخدمة، أنظر:

Yezid Sayigh, Owners of the Republic: An Anatomy of Egypt’s Military Economy, program on Civil-Military Relations of the Arab States (CMRAS) of the Carnegie Middle East Center, November 18, 2019

[22] جورج العبد، الاقتصاد المصري ـ في براثن الدولة العميقة، كارنيجي، تاريخ النشر 26 أكتوبر 2020، تاريخ الزيارة 22 نوفمبر 2020، الرابط

[23] Reuters, From war room to boardroom. Military firms flourish in Sisi’s Egypt. May 16, 2018. Visit website: 28-11-2020, Link:

[24] شانا مارشال، الطبقة الحاكمة الناشئة في مصر، بيروت، مركز كارنيجي الشرق الأوسط، تاريخ النشر 26 تشرين الأول/أكتوبر 2020، تاريخ التصفح 26 نوفمبر 2020، الرابط

[25] يزيد صايغ، المؤسسة العسكرية المصرية كرأس حربة لرأسمالية الدولة، بيروت: مركز كارنيجي الشرق الأوسط، تاريخ النشر 26/10/2020، تاريخ التصفح 27/11/2020، الرابط

 لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.


Be the first to write a comment.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *