By / 25 أغسطس، 2021

مع الانقلاب : الإتاوات الباهظة ورسوم الجباية

دخل رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي، في ملف الإتاوات الباهظة ورسوم الجباية التي يفرضها على المواطنين ظلما وعدوانا بدعوى تنظيم الأوضاع؛ لم يكفه الغلاء الفاحش الذي طال جميع السلع والخدمات من مواد غذائية ووقود وكهرباء ومياه وغيرها.

وواصل السيسي استنزاف المصريين بالرسوم والضرائب، ولا يلقى نظام الانقلاب بالا إلى أن 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر ولا يجدون ما يكفى حاجتهم الأساسية من الغذاء، ومع ذلك يرهقهم بالمزيد من الرسوم والضرائب، ومن بين الاتاوات التي فرضها السيسي:

 

رسوم على من يركن سيارته أمام منزله

وأعلن نظام الانقلاب الثلاثاء 17  أغسطس 2021، بدء تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بدعوى محاصرة كل من يعمل في مهنة “السايس” من دون ترخيص، بدعوى إعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين، والتصدي لظاهرة استغلال وابتزاز أصحاب السيارات

وشرعت محافظة القاهرة بالفعل في تحصيل هذه الجباية؛ وقدرت محافظة القاهرة في بيان لها سعر إيجار المساحة التي يرغب الشخص في استئجارها، من خلال شركة وسيطة متعاقدة مع المحافظة، يتراوح بين 300 و400 جنيه شهرياً، ارتباطاً بأماكن الانتظار في الشوارع الرئيسية والجانبية، وذلك بحجة الحفاظ على موارد الدولة، ومنع انتشار الظواهر السلبية التي يشهدها الشارع المصري، وعلى رأسها ظاهرة “السايس”.

وهدد البيان بمعاقبة كل من يزاول مهنة “السايس” من دون ترخيص، وتحرير محاضر ضد المخالفين منهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتوقيع الجزاء، لافتة إلى أن العقوبة تشمل الحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وفقاً للقانون.

 

 

رسوم توثيق الوحدات السكنية في الشهر العقاري

في مارس الماضي، أصدرت حكومة الانقلاب قرارا بإلزام المواطنين بضرورة توثيق الوحدات السكنية في الشهر العقاري، حيث تصل رسوم التسجيل إلى ألفي جنيه، بينما تصل قيمة الرسوم إلى 500 جنيه للوحدة البالغة مساحتها 100 متر، و1500 جنيه للوحدة البالغة مساحتها 200 متر، وألفين جنيه إذا تخطت المساحة 300 متر.

وأثار القرار غضبا واسعا بين المواطنين، مؤكدين أن القرار سيزيد من أعباء المواطنين مع الظروف الاقتصادية المتردية وأزمة كورونا، فيما سخر بعضهم من القرار، قائلين إن السيسي وحكومته سيفرضون ضرائب على الهواء الذي يتنفسه المواطنون.

وأعاد النشطاء التذكير بقانون التصالح الذي أصدرته الحكومة عقب حملة قامت بها لهدم المنازل المخالفة، ورمي أثاث المواطنين بالطرقات، قائلين إن النظام يسير بنهج البلطجة ويفرض إتاوة على المواطن في كل ما يملكه.

 

رسوم على تصوير شوارع القاهرة

أعلن محافظ القاهرة عن فرض رسوم تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات العاصمة المصرية، الإثنين الماضي، وأعلنت محافظة القاهرة تحصيل 15 ألف جنيه رسوم تصوير في الساعة، وتحصيل 100 ألف جنيه لليوم الكامل.

وأكدت المحافظة أنه لن يتم الموافقة على التصوير إلا بعد تحصيل المبالغ المالية المقررة من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة بمقرها بميدان عابدين وسط العاصمة.

 

ضريبة على توصيل الطعام

وفي يونيو الماضي، قررت وزارة المالية بحكومة الانقلاب فرض ضريبة جديدة على خدمة توصيل الطعام للمنازل من المطاعم والمحال عبر المواقع الإلكترونية، عبر إخضاعها لضريبة القيمة المضافة، البالغة قيمتها 14%، وذلك بموجب تعديل جديد على قانون الضريبة على القيمة المضافة نشرته الجريدة الرسمية ودخل التعديل حيز التنفيذ بالفعل في 3 يونيو الماضي.

ويتعين على جميع المطاعم والشركات، التي يتجاوز أعمالها حد التسجيل، تحصيل ضريبة القيمة المضافة على مقابل خدمة التوصيل وتوريدها للمصلحة، بما في ذلك خدمات توصيل البضائع أو المأكولات عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية.

 

 

.الرقم القومي

قررت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب زيادة، رسوم استمارات بطاقات الرقم القومي استنادا إلى قانون انقلابى يعاقب بالغرامة كل من تخلف عن إصدار هذه البطاقة، أو تحديث بياناتها خلال ثلاثة أشهر من تغيّر تلك البيانات.

وحددت داخلية الانقلاب أسعار الاستمارات وغرامات التأخير على أن تكون الاستمارة العادية 45 جنيها والعاجلة 120 جنيها، والاستمارة المميزة 170 جنيها، وتوقع غرامة 100 جنيه حال التأخر عن استخراج البطاقة لأول مرة، وغرامة 50 جنيها حال التعامل ببطاقة الرقم القومي القديمة بعد انتهاء المدة، و50 جنيها حال عدم تحديث بيانات البطاقة بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار.

 

الإذاعة والتليفزيون

أعلنت حكومة الانقلاب، فرض رسوم لصالح الإذاعة والتليفزيون على فاتورة الكهرباء وذلك طبقًا للقانون رقم 77 لسنة 1968، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهريًا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، وبواقع 0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، ويحسب رسم الإذاعة على كامل استهلاك الإنارة في باقي الأغراض.

أما الضريبة النوعية فهي ثلاثة جنيهات سنويًا على توريد الكهرباء إذا قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة، وثلاثة قروش على كل كيلووات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية..

ووفق هذا القرار يتعيّن على جميع البيوت دفع هذه الرسوم، وليس فقط تلك التي تمتلك جهاز استقبال. ودون حاجة إلى التحقق من امتلاك شخص ما لمذياع، أو تلفزيون، أو جهاز كمبيوتر.

 

ضرائب على إعلانات “السوشيال ميديا”

وفي ابريل الماضي، تقدمت حكومة الانقلاب بمشروع قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية، وضريبة الدخل، يتضمن فرض ضرائب على إيرادات الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتضمت مشروع القانون شقين الأول يتعلق بالتجارة الإلكترونية الدولة للشركات الأجنبية غير المقيمة داخل حدود مصر ولا يتم تحصيل ضرائب على تجارتها.

بينما الشق الثاني يتعلق بضرائب الدخل على إيرادات الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي على رأسها فيسبوك وتوتير وتيك توك وغيرها؛ ولا يتم تحصيل ضرائب دخل عن الإيرادات المُحصلة عنها.

ووقعت وزارة المالية في حكومة الانقلاب بالفعل عدد من البروتوكولات مع شركات التجارة الدولية عبر الإنترنت يقضي بأن تحصل تلك الشركات ضريبة القيمة المضافة بإضافتها على سعر السلعة الأساسية قبل شحن البضائع إلى المستهلكين داخل مصر ثم تورد إلى المصلحة إجمالي القيمة المضافة بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي.

 

رسوم تجديد رخص قيادات السيارات

وفي سبتمبر 2018، وافق برلمان الانقلاب على مشروع قانون يقضى بزيادة رخص قيادات السيارات، وتضمنت القائمة زيادة 200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بدلا من 9 جنيهات، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة بدلا من 9 جنيهات، و50 جنيها رخصه قيادة الجرار الزراعي، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم بدلا من 4 جنيهات.


Be the first to write a comment.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *