By / 24 سبتمبر، 2021

الحصاد الإخباري الاسبوعي

الحصاد الإسبوعى من   17/9/2021 الي 24/9/2021‎

مسؤول إثيوبي: لن نوقع أي اتفاق يهدر حقوقنا الحالية والمستقبلية بمياه النيل
‎صحف عبرية: ما حصل بالكونغرس مناورة خطيرة رغم المصادقة
‎الجارديان: بريطانيا قتلت 86 طفلا وأكثر من 200 مدني بأفغانستان

‎شدد عضو الفريق الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة “زيرهون ابيبي” أن بلاده لن توقع على أي اتفاق يهدد حقوقها الحالية والمستقبلية في مياه النيل.
‎وأضاف أن كلا من مصر والسودان تريدان فرض اتفاقية تحمل وجهة نظر استعمارية واحتكارية، وذكر أن بلاده لا تعترف بحصص المياه الحالية لمصر والسودان.
‎والأربعاء، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بيانا رئاسيا يعيد بموجبه ملف سد النهضة الإثيوبي إلى الاتحاد الأفريقي.
‎واعتبر البيان أن “مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار”، فيما دعا المجلس أطراف النزاع إلى استئناف المفاوضات.
‎وشدد البيان على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015

‎وفي الشأن العربي، اهتمت الصحافة العبرية بـ”المناورة” التي خاضها الكونغرس الأمريكي قبيل المصادقة على خطة المساعدات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، الخاصة بمنظومة “القبة الحديدية”.
‎وصادق مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس، على مشروع قانون يقدم مليار دولار لدعم المنظومة المذكورة، بعد فترة وجيزة من إسقاط أعضاء من الحزب الديمقراطي لهذا البند مساء الثلاثاء الماضي، ليعاد المصادقة عليه لاحقا.
‎وأكدت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن “إسرائيل تلقت تنبيها صريحا للاستيقاظ من حليفتها الأهم؛ الولايات المتحدة، عقب إزالة البند الذي يسمح بتمويل جديد مخزون صواريخ الاعتراض الخاصة بـ”القبة الحديدية”، والذي جرى المصادقة عليه لاحقا.
‎ونوهت إلى أن تعثر الخطوة في بادئ الأمر “يدل على أن إسرائيل تفقد التأييد الحيوي من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) بسياستها الخارجية، ويعود سبب ذلك إلى استمرار سياسة الاحتلال ورفض السلام، إضافة لآثار ولاية بنيامين نتنياهو”.
‎وأضافت: “هذه ليست نزوة مصادفة لما يسمى “الجناح التقدمي” في الحزب الديمقراطي، فالحجة الفنية التي استخدمت لإزالة البند تخفي حقيقة أعمق بكثير، فهذه الخطوة هي نتيجة مسيرة طويلة لسنين من اليأس والجمود في الساحة الفلسطينية- الإسرائيلية، والإحساس أنه من المطلوب خطوات أكثر تشددا لإيقاظ اللاعبين، ولا يوجد أكثر تشددا من مجال المساعدة الأمنية”.
‎ومع مصادقة الكونغرس على هذا التمويل أمس، “لكن من المجدي جدا لأصحاب القرار في إسرائيل، أن يتعاطوا مع هذه المناورة كإنذار حقيقي مقلق، فهذه لن تكون المرة الأخيرة التي يطرح فيها موضوع المساعدة الأمنية لإسرائيل على البحث الجماهيري في واشنطن، فهذه مجرد بداية”.

‎وفي الشأن الدولي، نقلت صحيفة “الجارديان” عن سجلات رسمية لوزارة الدفاع البريطانية إحصائيات تشير إلى أن القوات البريطانية مسؤولة عن مقتل 86 طفلا وأكثر من 200 مدني بالغ، خلال الحرب في أفغانستان، مع تعويض بلغ 2380 جنيها إسترلينيا فقط، ​​عن “كل روح فقدت”
وبحسب البيانات، فإن أصغر ضحية مدني مسجل، هو طفل يبلغ من العمر 3 سنوات.
‎ومن بين الحوادث المدرجة في السجلات، قالت الصحيفة إن “أحد أخطر الحوادث” تمثل بمنح نحو 4 آلاف جنيه إسترليني، كتعويض لعائلة بعد مقتل أربعة أطفال بالرصاص “بالخطأ” في حادث وقع بشهر ديسمبر2009.
‎ووفقا للسجلات، بلغت بعض التعويضات أقل من بضع مئات من الجنيهات.

‎وعودة للشأن المصري، وافق مجلس وزراء الانقلاب، الأربعاء، على قرار عبد الفتاح السيسي إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة، في منطقتي “رابعة” و”بئر العبد” ناحية وسط وشمال سيناء، وذلك بإجمالي مساحة تبلغ 89 ألفاً و960.55 فداناً، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، بدعوى استخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
‎ومنذ توليه الحكم في عام 2014، اعتاد السيسي على إصدار قرارات، شبه دورية، بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لصالح وزارة الدفاع، لأغراض شتى، بعضها يكون معلناً، وبعضها الآخر تكون أغراضه غامضة وغير معروفة.
‎وبمرور الوقت، تتحول هذه الأراضي إلى مشروعات استثمارية وسياحية وعقارية للجيش، بمنأى عن مساءلة الأجهزة الرقابية في الدولة، بدءاً من الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، مروراً ببيع الغاز والبنزين والسلع الاستهلاكية بالتجزئة، وصولاً إلى مزاحمة وزارات مثل الإسكان والبترول والتموين في إدارة بعض المشروعات.
‎يذكر أن عام 2016 قد شهد نقطة تحول رئيسية، تمثلت في إصدار السيسي قراراً جمهورياً غير مسبوق، قضى بتخصيص كيلومترين كاملين في عمق الصحراء على جانبي 21 طريقاً جديدة، لصالح وزارة الدفاع، وهذا ما حول الجيش فعلياً إلى أكبر مالك للأراضي القابلة للتنمية والترفيق والتطوير والاستثمار في البلاد.
‎وفي الشأن الحقوقي، أفادت منظمات حقوقية مصرية، بوفاة معتقل جديد، الخميس، ليرتفع عدد ضحايا الإهمال الطبي في السجون المصرية، خلال العام الجاري، إلى 38 ضحية.
‎وتوفى المعتقل “محمود عبداللطيف” (47 عاما)، من قرية النخاس- بمحافظة الشرقية داخل المعتقل 440 بوادي النطرون، وهو الضحية الثالثة خلال الأسبوع الجاري.
‎ونتيجة التكدس والتعذيب في السجون المصرية، والحرمان من الدواء والزيارة، تتدهور صحة العديد من المعتقلين، ويكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض عدة.
‎وشهد العام الماضي 2020 وحده 73 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر..


Be the first to write a comment.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *