By / 8 أكتوبر، 2021

الحصاد الاخبارى الاسبوعى

‎وفد مصر بواشنطن.. دعما لملف الحقوق أم تبييضا لوجه السيسي؟
‎الكيان الصهيوني يخطط لبناء مستوطنات جديدة في الجولان المحتل
‎إيران تتهم السعودية بالعمل مع إسرائيل لتقويض الاتفاق النووي

‎وسط انتقادات محلية وغربية لملف مصر الحقوقي بعهد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، يزور وفد برلماني وسياسي مصري العاصمة الأمريكية واشنطن، لإقناع إدارة الرئيس جو بايدن بحدوث تغيرات جديدة بعد إصدار القاهرة “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” سبتمبر الماضي.
‎وتأتي الزيارة بعد ثلاثة أسابيع من إعلان الخارجية الأمريكية، في 15 سبتمبر الماضي أن إدارة بايدن ستحجب 130 مليون دولار من مساعداتها إلى مصر، مؤقتا، بشرط التزام القاهرة بمعايير محددة متعلقة بحقوق الإنسان.
‎وقالت الخارجية الأمريكية حينها؛ إن واشنطن “تناقش المخاوف الجادة بشأن حقوق الإنسان بمصر”، مضيفة أن الوزير أنتوني بلينكن، “سيفرج عن 130 مليون دولار من شريحة قيمتها 300 مليون دولار (بخلاف 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية)، إذا عالجت القاهرة وضع حقوق الإنسان”.
‎وأدانت مجموعة من 19 منظمة حقوقية، بينها “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” و”بيت الحرية”، ملف حقوق الإنسان في مصر، واعتبرت أن دعم بايدن نظام السيسي والإفراج عن 130 مليون دولار من المعونة، “خيانة لالتزاماته بملف حقوق الإنسان في مصر”.
‎وفي الشأن الإقليمي، يسعى الكيان الصهيوني، لإقامة مستوطنات جديدة في هضبة الجولان السورية المحتلة، حيث تقدمت “إيليت شاكيد”، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، الخميس، بمقترح جديد لحكومة بلادها يقضي بإقامة المستوطنات في الجولان.
‎وذكرت صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية، بأن “شاكيد” أعطت الضوء الأخضر لمقترح تدشين مستوطنات جديدة في النقب جنوبي البلاد، وكذلك في هضبة الجولان السورية المحتلة، وعرضه على الحكومة الإسرائيلية فور الانتهاء منه.
‎ونقلت الصحيفة العبرية عن الوزيرة الإسرائيلية أن هناك قيمة كبيرة واهتمام بالغ من حكومة بلاده للاستحواذ على أراضي الدولة، وأن بناء مستوطنات جديدة في النقب والجولان يعزز ويعود بالفائدة على جميع سكان المنطقة.
‎وأشارت الصحيفة إلى أن “إيليت شاكيد” أكدت أن بلادها تعتزم إقامة مدينة جديدة في النقب، تسمى “كسيف”، فضلا عن إقامة بلدة جديدة تسمى “حيران”، وبلدة أخرى باسم “يتير”، وأنها في انتظار الحصول على الموافقات منذ وقت طويل.
‎اتهمت إيران السعودية بالعمل مع إسرائيل لتقويض عملية الاتفاق النووي طوال فترة المفاوضات النووية بين طهران والقوى الدولية.
‎وقال مستشار الممثلية الإيرانية الدائمة بالأمم المتحدة “حيدر علي بلوجي”، إن الموقفين السعودي والإسرائيلي من الاتفاق النووي لم يثر دهشة بلاده، ولفت إلى أنه بعد المصادقة على الاتفاق نفسه في مجلس الأمن بالإجماع، لم تفوت الرياض وتل أبيب أي فرصة لبث “اتهامات كاذبة” من أجل تقويض الاتفاق النووي..
‎واعتبر “بلوجي” أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست قادرة على المراقبة الكاملة والتحقق من البرنامج النووي السعودي، وذكر أن اتهامات السعودية لبلاده تأتي رغم رفضها قبول وتنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة خلافا لطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتكررة منها.
‎وعزا المسؤول الإيراني اتهامات السعودية لبلاده بالتسبب في زعزعة الأمن الإقليمي إلى التواجد العسكري الأجنبي بالمنطقة، ومن ضمنه القواعد الأجنبية في السعودية.
‎وعودة إلى الشأن المصري، أعلن نظام الانقلاب، رفع أسعار الوقود المحلي، بجميع أنواعه، وذلك للمرة الثالثة على التوالي منذ تشكيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول.
‎وقالت الوزارة في بيان، ليل الخميس الجمعة، إن اللجنة رفعت، سعر البنزين 95 أوكتان إلى 9.25 جنيهات للتر من 9 جنيهات، والبنزين 92 إلى 8.25 جنيهات من 8 جنيهات، والبنزين 80 إلى 7 جنيهات من 6.75 جنيهات.
‎ووفق البيان، فإنه تقرر أن يبدأ تنفيذ الزيادات في التاسعة من صباح الجمعة.
‎وهذه الأسعار تمثل زيادة ثالثة على التوالي، منذ تأسيس لجنة التسعير، في أكتوبر2019، عقب استكمال إصلاحات للدعم.
‎تجري الأعمال على قدم وساق في محافظة شمال سيناء، لإنشاء طريق دولي يمتد من شاطئ البحر الأبيض المتوسط مروراً بمناطق وسط سيناء، وانتهاءً بقناة السويس، على يد وزارة دفاع الانقلاب.
‎ويحاط هذا العمل الضخم بسرية تامة، إذ يُحظر على المدنيين المرور من تلك المنطقة بشكل كامل، بالإضافة إلى إقامة جدار إسمنتي محيط بالطريق، خصوصاً في المناطق التي تمر بطرق المواطنين والطريق الرابط بين معبر رفح ومدينة شمال سيناء.
‎ويأتي المشروع الجديد في حين لا تزال أعمال إنشاء خط سكة الحديد لربط شرق قناة بغربها تسير أيضاً بشكل متسارع، كما يأتي ضمن سلسلة من المشاريع الضخمة التي تقوم بها وزارة الدفاع في شمال سيناء خلال الفترة الأخيرة الماضية.
‎ويبدو أن هذه المشاريع تلبي متطلبات مخطط لا يمكن الجزم بطبيعته حتى الآن، في ظل غياب المعلومات الرسمية، بينما تزيد الأعمال على الأرض من شكوك المواطنين حول الأهداف المرجوة منها، في ظل سياسة الإهمال المتواصلة لأبسط حقوقهم منذ عقود، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال السنوات السبع الأخيرة.
‎ويتزامن ذلك مع دفء في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب من جهة، وبين القاهرة وحركة “حماس” في غزة من جهة ثانية، ما يجدد الحديث عن تسوية ما تدور في الأفق.


Be the first to write a comment.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *