By / 29 أكتوبر، 2021

الحصاد الإخباري الإسبوعى

‎افتتاح أكبر مجمع للسجون في العالم بمصر بالتزامن مع إلغاء مد حالة الطوارئ
‎واشنطن بوست: مصر ودول خليجية وراء الاستيلاء على السلطة في السودان وتونس
‎/طالبان تسعى للإفراج عن مليارات الدولارات من احتياطيات المركزي الأفغاني بالخارج

‎أثار احتفال داخلية الانقلاب، بافتتاح أكبر مجمع سجون بمصر، وذلك في منطقة وادي النطرون، موجة من السخرية والنقد على منصات التواصل الاجتماعي.
‎ودعت وزارة الداخلية للجولة التفقدية عدداً من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان التابعين لمجلسي النواب والشورى، في وجود عدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية.
‎ويأتي افتتاح مجمع السجون بعد أيام قليلة من إعلان قائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسي، رفع حالة الطوارئ بالبلاد، لأول مرة منذ سنوات.
‎وأعلن عبدالفتاح السيسي، إلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
‎وكان “السيسي” قد أصدر أول قرارات فرض حالة الطوارئ بعد أحداث التعدي على كنيستَين بطنطا والإسكندرية في 9 أبريل2017، وذلك بعد اجتماع مطول لمجلس الدفاع الوطني، وصدّق مجلس النواب على القرار بأغلبية الأعضاء.
‎ويسمح القانون لأجهزة الدولة بأن تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تنال من استقرار البلاد أو أمن المواطنين.
‎وعن موقف القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، يقول مراقبون، أن إجابة التساؤل تعود إلى نص المادة 19 من القانون، التي تنص على أنه عند انتهاء حالة الطوارئ، تظل محاكم أمن الدولة قائمة، وتختص بنظر القضايا التي تكون قد أحيلت إليها فعلا في ظل حالة الطوارئ، وتتابع نظرها، وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها. أي استمرارها في نظرها دون أي تغيير في الإجراءات.
‎أما الجرائم التي تكون قيد التحقيق ولم يحل المتهمون فيها إلى المحاكم، فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها قواعد قانون الإجراءات الجنائية، بحسب نص المادة.
‎وفي الشأن الإقليمي، أوضح مقال في صحيفة واشنطن بوست، أن الانقلابين اللذين جريا في السودان وتونس تقف وراءهما مصر ودول خليجية، داعيا أميركا والأطراف الأخرى في الغرب إلى الضغط على هذه الدول.
‎وذكر كاتب المقال أن مصر والإمارات والسعودية لعبت في عام 2013 دورا محوريا في المساعدة على دعم نظام السيسي، وقد تحاول أيضا دعم الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش في السودان، الذي أصبح -مثل تونس- في بعض الأحيان ساحة لـ”لعبة كبرى” إقليمية أوسع”.
‎وأشار إلى أن “انقلاب” البرهان أعلن عنه بعد ساعات فقط من مغادرة المبعوث الأميركي للمنطقة العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعدما أجرى اجتماعات مع كبار القادة المدنيين والعسكريين في البلاد.
‎وقال الكاتب إن إدانة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن “للانقلاب” كانت متعثرة، وأشار إلى إعلان واشنطن تجميد 700 مليون دولار من المساعدات المباشرة للسودان، والتي وعدت بها كجزء من خطة أميركية لمساعدة التحول الديمقراطي في البلاد.
‎وفي الشأن الدولي، تسعى حكومة طالبان الأفغانية للإفراج عن مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني، في وقت تواجه فيه الدولة أزمة نقدية ومجاعة جماعية وأزمة هجرة جديدة.
‎وأودعت أفغانستان مليارات الدولارات من أصولها في الخارج لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبنوك مركزية أخرى في أوروبا، لكن هذه الأموال جرى تجميدها منذ أن أطاحت حركة طالبان بالحكومة في أغسطس.
‎وقال متحدث باسم وزارة المالية، إن الحكومة ستحترم حقوق الإنسان، بما في ذلك حق المرأة في التعليم، وذلك في إطار سعي الوزارة للحصول على موارد مالية جديدة، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي قال إنها لا توفر سوى “النذر اليسير من الإغاثة”.
‎وقال المتحدث باسم الوزارة “أحمد ولي حقمل”، إن “الأموال ملك الدولة الأفغانية، فقط أعطونا أموالنا، تجميد هذه الأموال عمل غير أخلاقي يتنافى مع جميع القوانين والقيم الدولية”.
‎ودعا مسؤول كبير بالبنك المركزي الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا إلى الإفراج عما تحتفظ به من احتياطيات أفغانية؛ لتجنب انهيار اقتصادي قد يؤدي إلى هجرة جماعية صوب أوروبا.

وعودة إلى الشأن المصري، رجح خبراء اقتصاد تعرض مصر لموجة تضخمية قوية، ستؤثر على موازنتها العامة، جراء ارتفاع أسعار الغذاء، والطاقة، والمواد الأولية حول العالم.
وأكد الخبراء أن هذا التأثير سيظهر فى ارتفاع عجز الموازنة، ورفع تكاليف الاقتراض من الأسواق العالمية، كما سيسبب ارتفاعات جديدة فى التضخم.
وتعد مصر الأعلى سكانيا فى المنطقة العربية، أكبر مستورد للقمح عالميا، الذى ارتفعت أسعاره بقوة نتيجة الطقس السيء الذى ضرب المحاصيل فى أمريكا الشمالية، وروسيا، ما تسبب في زيادة أسعار القمح بنسبة 41% على أساس سنوي.
وقال الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة “إن آى كابيتال” (الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي)إن هذه الموجة التضخمية ستكون لفترة مؤقتة فى ظل إغلاق عدد كبير من المصانع بسبب تداعيات فيروس كورونا، متوقعا عودة التوازن بين جانبي العرض والطلب خلال عامين.
وفي شأن اقتصادي آخر، قرر وزير التموين بحكومة الانقلاب، علي مصيلحي، رفع سعر زيت الطعام على بطاقات الدعم التموينية من 20 جنيهاً إلى 25 جنيهاً لليتر، بنسبة زيادة 25%، اعتباراً من أول نوفمبرالمقبل، بدعوى ارتفاع سعر زيت الصويا الخام من 917 دولاراً إلى 1432 دولاراً عالمياً، وعدم إمكانية إجبار أي منتج أو تاجر على البيع بالخسارة.
وقال المصيلحي، في مؤتمر صحافي، إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر يعود إلى ارتفاع أسعارها عالمياً بفعل التضخم، عازياً قفز أسعار السكر أخيراً إلى نقص المعروض، ووجود تشوهات سعرية في الأسواق، مع الأخذ في الاعتبار أن الدولة لديها مخزون من السكر يكفي الاستهلاك المحلي حتى منتصف فبراير2022.


Be the first to write a comment.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *