على الرغم من أن نظام الانقلاب المصري، يعلن مرارا وتكرارا عن نجاح جهوده، إلا أن الهمجات المسلحة على الجنود  في سيناء لا زالت مستمرة.

وكان آخر تلك الهجمات مقتل ستة عسكريين مصريين، بينهم ضابط، ظهر اليوم الأربعاء، بهجوم لتنظيم ولاية سيناء في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد.

وقالت مصادر طبية عسكرية، إن “هجوما تعرضت له قوات حرس الحدود في الجيش المصري في منطقة ساحل رفح أدى لوقوع قتلى ومصابين”.

فيما أفادت مصادر قبلية، بأن الطيران الحربي المصري شن غارات جوية على ساحل مدينتي رفح والشيخ زويد.

وبمقتل العسكريين الستة يرتفع عدد قتلي الجيش المصري منذ بداية الأسبوع الجاري إلى 23 قتيلا بعد مقتل 17 عسكريا في كمين للجيش المصري شرق قناة السويس في مطلع الأسبوع الحالي.

حيث قال بيان للجيش المصري إن “مجموعة من العناصر  قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة”.

وجاءت تلك العمليات عقب أيام من احتفال عدد من  سكان الشيخ زويد ورفح شمالي شبه جزيرة سيناء بالعودة إلى مناطقهم بعد سنوات من الغياب .

وكان 5 من العسكريين قد قتلوا في 25 يناير الماضي، في هجوم مسلح بمدينة بئر العبد، إثر انفجار عبوة ناسفة في آلية تابعة للجيش المصري، أثناء تمشيطها في نطاق منطقة جلبانة، وذلك بعد أسابيع من الهدوء النسبي في مناطق سيناء.

وفي 30 مارس الماضي، وافق مجلس النواب على قرار قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي رقم 130 لسنة 2022، بشأن مد العمل بأحكام القرار رقم 442 لسنة 2021، والخاص بفرض بعض التدابير أو كلها، وإخلاء بعض المناطق وعزلها في شبه جزيرة سيناء لمدة ستة أشهر جديدة، اعتباراً من 3 إبريل2022.

وتضمنت التدابير فرض حظر التجول في مناطق محددة من شبه جزيرة سيناء، في المواعيد التي يصدر بها قرار من وزارة الدفاع، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وإخلاء بعض الأماكن أو المناطق، وحظر الإقامة أو التردد على أماكن معينة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو غيرها من تقنيات البحث عن الأشخاص أو المنشآت، وحظر حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المرخص بحيازتها.

وكان السيسي قد عدّل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، بهدف تحويل سيناء إلى منطقة عسكرية بصفة دائمة، من خلال فرض رقابة القوات المسلحة على كافة الأنشطة الاقتصادية فيها. إلا أنه أصدر قراراً يوم الجمعة الماضي يقضي بـ”استثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب، وقطاع خليج العقبة السياحي في محافظة جنوب سيناء، من الخضوع لجميع أحكام القانون“.