By / 10 نوفمبر، 2021

‎زيادة قوات الجيش في سيناء.. لصالح مصر أم الاحتلال؟

‎وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على طلب مصري لزيادة القوة العسكرية المنتشرة في محافظة شمال سيناء، لفي المناطق المتاخمة للحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
‎وجاء ذلك بعد أسابيع قليلة من لقاء جمع قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في شرم الشيخ جنوب سيناء، تمخض عنه لقاء للجنة العسكرية المشتركة للجيشين الإسرائيلي والمصري، كانت من أبرز نتائجه المعلنة، تعديل اتفاقية تنظيم وجود قوات حرس الحدود في رفح المصرية، لصالح تعزيز القبضة الأمنية للجيش المصري.
‎وجاء احتفاء الإعلام المصري على مواقع التواصل بالتأكيد على اعتبار أن هذه التعديلات على اتفاقية كامب ديفيد جعلت التزامات مصر في الاتفاقية في حكم العدم، بينما يقول مراقبون إن هناك بنودا سرية في اتفاقية كامب ديفيد، يحجم طرفا الاتفاقية وهما مصر وإسرائيل وراعيتها الولايات المتحدة عن الإفصاح عنها.

‎تأخر الإعلان المصري
‎وتأخر احتفاء الإعلام المحلي بخبر زيادة القوة العسكرية المصرية، وتم نشره بعد ساعات، بعد أن سارعت مواقع إخبارية إسرائيلية بنشره، على الرغم مما يبدو من ظاهر الخبر من كونه خطوة جيدة لمصر، حسب ما صور إعلام النظام.
‎ونشر المتحدث العسكري الخبر على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا زيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها برفح المصرية شرقا، مشيرا إلى أن القرار تم بناءً على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي- في تعديل الاتفاقية الأمنية للحفاظ على الأمن القومي المصري.
‎وتحظر اتفاقية كامب ديفيد التي وقّعها أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن في 17 سبتمبر1978على الجانب المصري إدخال طائرات وأسلحة ثقيلة إلى المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وحددت طبيعة القوات المصرية المنتشرة وكذلك تسليحها، على أن يتم التنسيق بين الجانبين الإسرائيلي والأميركي حول أي عملية عسكرية يريد الجيش المصري تنفيذها في سيناء.
‎.لم تكشف دولة الكيان الصهيوني ومصر حجم القوات المصرية التي وافقت إسرائيل على انتشارها في منطقة شمالي سيناء، بحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، فيما قال البيان الرسمي الإسرائيلي إنه سيتم تعزيز القوات المصرية في منطقة رفح ومحيطها بحجم يوازي حجم تلك القوات التي انتشرت قبل حرب أكتوبر1973.


Be the first to write a comment.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *