By / 12 نوفمبر، 2021

الحصاد الإخبارى الأسبوعي

مصر تتذيل مؤشر حقوقي  لعام 2021.. و7 دول عربية تسبقها
قلق خارج السودان وداخلها بعد إعلان مجلس السيادة الجديد
قتلى وجرحى إثر استهداف مسجد شرقي أفغانستان

احتلت مصر المرتبة 136 في مؤشر حكم القانون لعام 2021 الصادر عن مشروع العدالة العالمية من 139 دولة يغطيها المؤشر.
وجاءت الكونجو الديمقراطية وكمبوديا وفنزويلا في المراتب الثلاث الأسوأ من مصر، في الوقت الذي سبقتها فيه هايتي وبنجلاديش وميانمار والكاميرون.
وعربيا، سبقت مصر في المؤشر 7 دول، هي الإمارات التي جاءت في المركز 37، والأردن في المركز 59، ثم تونس في المركز 65، والجزائر في المركز 82، والمغرب في المركز 90، ثم لبنان في المركز 104، والسودان في المركز 116
وجاءت الإحصائية الأخيرة رغم قرار قائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسي”قبل أيام بإنهاء حالة الطوارئ في البلاد، والتي كانت مرادفة لغياب الضمانات القانونية للمواطنين حال القبض عليهم من قبل أجهزة إنفاذ القانون.
لكن القرار أعقبه تحرك من البرلمان لتقنين إجراءات استثنائية ما أفرغه من مضمونه، بحسب مراقبين.
وفي الشأن الإقليمي، عبرت قوى وأحزاب داخل السودان عن غضبها بعد إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مجلس سيادة انتقاليا جديدا، برئاسته، في حين جاءت ردود الفعل الدولية قلقة جراء الخطوات التي تحصل بعد الانقلاب العسكري في البلاد.
وفي أحدث رد فعل داخلي، قال حزب “المؤتمر السوداني”، أحد المكونات لقوى الحرية والتغيير؛ إن أي “حكومة تتمخض عن الانقلاب في السودان، هي حكومة غير شرعية”، مؤكدا أنه “سيقاومها”.
وجاء في بيان رسمي له: “نحن في حزب المؤتمر السوداني نجدد الإدانة والرفض للانقلاب، وهذا التصعيد بتشكيل المجلس الانقلابي الذي لا يستند على قانون أو أي شرعية دستورية، ونؤكد أننا سنناهضه ونقاومه مهما كلفنا، ونعلن أن صوت الشارع هو صوتنا وموقفنا”.
وفي الشأن الدولي، أسفر انفجار وقع في مسجد في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، أثناء صلاة الجمعة، عن سقوط قتلى وجرحى.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وهو الأحدث ضمن سلسلة تفجيرات استهدفت مساجد في أفغانستان خلال الأسابيع الماضية.
ومن بين المصابين إمام المسجد، وثلاث حالات خطيرة.
وكان مسؤول القسم الإعلامي في جهاز استخبارات “طالبان” خليل همراز، قد صرح في مؤتمر صحافي في كابول قبل يومين، إن قوات “طالبان” تمكنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من اعتقال 600 عنصر من تنظيم “داعش” وقتل 33 آخرين.
وأضاف همراز أنه تم خلال تلك العمليات اعتقال 82 شخصا ضالعين في عمليات اختطاف وتم الإفراج عن 12 شخصا من قبضتهم، فيما تم طرد 208 أشخاص من صفوف الحركة كانوا متسللين إليها.

وعودة إلى الشأن المصري، طالبت منظمة العفو الدولية بإعادة محاكمة 36 رجلاً يواجهون الإعدام، مشيرة إلى أنه على الرغم من رفع حالة الطوارئ في مصر، لا يزال معرضين للإعدام.
وأكّدت المنظمة، أن لديها علما بإعدام رجلين، على الأقل، إثر محاكمات جائرة أمام محاكم الطوارئ في السنوات الثلاث الماضية، ودعت إلى إعادة محاكمة الرجال الستة والثلاثين، محاكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

في سياق متصل، استنكرت تسع منظمات حقوقية مصرية، قرار محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في 8 نوفمبر بحجز القضية رقم 1228/2021 جنح أمن دولة طوارئ للحكم يوم 20 ديسمبر، والمتهم فيها كل من المدوّن علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والصحافي محمد إبراهيم (أكسجين)، بنشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي.
وأكدت المنظمات، أنّ المحكمة التي تنظر القضية لم تراع الحدود الدنيا للمحاكمات العادلة والمنصفة، إذ لم تسمح على مدى 3 جلسات بالاستماع للدفاع، أو تشاور المحتجزين مع محاميهم، فضلاً عن أنه لم تتم مواجهة المتهمين الثلاثة بأي أدلة عما نُسب إليهم من اتهامات، ولم تسمح المحكمة للمراقبين الدوليين بحضور الجلسات رغم أنها جلسات علنية.
وفي شأن حقوقي آخر، وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الاعتداءات التي تعرّض لها المعتقلون بليمان المنيا جنوبيّ مصر، على يد القوات الخاصة، التي استُدعيَت بناءً على أوامر الضابط أحمد شلبي، الذي سبق أن توعّد المعتقلين بالعنبر الـ 8 بأنه “سيدفنهم مكانهم لو سمع صوت حد فيهم” ونفّذ تهديده، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بكسور في الأيدي والأرجل.
ورصدت الشبكة تجريد المعتقلين من جميع متعلقاتهم الشخصية، وحرمانهم الأدوية، وأدوات النظافة الخاصة، والتنكيل بعدد منهم وإرسالهم إلى زنازين التأديب الانفرادي، وكذلك إرسال العديد منهم إلى عنابر وزنازين الجنائيين.
وفي الشأن الاقتصادي،
أصدر وزير داخلية الانقلاب المصري، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، في ما يخص ضوابط تجديد الملصق المروري الإلكتروني للسيارات.
ونصت الفقرة الجديدة على صرف “ملصق إلكتروني” صالح للاستخدام عند ترخيص السيارة لأول مرة، أو عند تجديد الترخيص، أو عند نقل القيد أو الملكية، أو عند انتهاء صلاحية الملصق أو تلفه، مقابل رسم مقداره 100 جنيه سنوياً، يسدد نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.


Be the first to write a comment.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *