By / 15 يناير، 2020

عقوبة الإعدام تنتظر المتورطين في “تمرد” المخابرات في السوادن

ألمح النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، إلى معاقبة المتورطين في التمرد المسلح بهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات بالإعدام أو السجن المؤبد.
وقال “تاج السر” “إن المادة 56 من قانون الأمن الوطني السوداني لعام 2010 تنص على فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على كل من “يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه”.
وأدان النائب العام، محاولة التمرد الفاشلة، ووصفها، بأنها “جريمة تمرد بكامل أركانها”، مشددا على ضرورة التعامل مع المتورطين فيها وفقا لأحكام القانون ورفع الحصانات عنهم وتقديمهم إلى المحاكمات العاجلة.
وأشار إلى أن الأمن وسيادة حكم القانون يشكلان أساسا لاستقرار البلاد في المرحلة الحالية، مشددا على أن البلاد تحتاج إلى “جهاز يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد والعباد”.
جاء ذلك على خلفية ما شهده السودان خلال الساعات الماضية من تمرد قوات تابعة لهيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة في العاصمة الخرطوم؛ احتجاجا على عدم تسلّم عدد منهم حقوق نهاية الخدمة كاملة.
بعدها أعلن الجيش السوداني السيطرة على مقر هيئة العمليات بعد انتهاء اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش ومتمردين من الهيئة، فيما أفاد تليفزيون السودان بأن الجيش تمكن من استعادة مقر هيئة العمليات في منطقة كافوري.

البرهان: لن نسمح بانقلاب
وأعلن رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان، فجر اليوم الأربعاء، إنهاء التمرد الذي شهدته بلاده الثلاثاء، والسيطرة على جميع مقرات هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات، وإعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران.
وقال إن القوات المسلحة لن تسمح بأي انقلاب على ثورة الشعب السوداني، مضيفا أن “القوات المسلحة السودانية ستظل متماسكة خلف مهام الفترة الانتقالية إلى أن تبلغ منتهاها”.
وأشار إلى أن “الدولة السودانية، بكل مكوناتها من القوات المسلحة، والقوات النظامية، ومجلسي السيادة والوزراء، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وقفت صفا واحدا ضد هذه المؤامرة المدبرة ضد ثورة الشعب السوداني”.
وتابع قائلا: “وعدنا أن نحمي هذه الثورة، ونحمي هذا التغيير، وأن نحمي المرحلة الانتقالية”، مضيفا: “الأمور عادت لنصابها، والمجال الجوي مفتوح، وعلى المواطنين أن يمارسوا حياتهم الطبيعية”.

ما هي هيئة العمليات؟
وتضم هيئة العمليات، التابعة لجهاز المخابرات، إبان عهد الرئيس السابق عمر البشير، نحو 14 ألف جندي، منهم قرابة 7 آلاف في ولاية الخرطوم.
وأصدر المجلس العسكري السوداني في يوليو الماضي قرارا بتبعيتها إلى الدعم السريع، ثم سرعان ما صدر قرار بتبعيتها إلى الجيش وتسريح جزء منها.
ومؤخرا، طالبت جهات في المعارضة ونشطاء سياسيون في السودان بحل هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة؛ على خليفة اتهامها بالتورط في قتل متظاهرين خلال احتجاجات ابريل 2019.
وأوضح جهاز المخابرات العامة، في بيان، تعقيبا على أحداث أمس الثلاثاء، أنه أنهى خدمة بعض العاملين فيه وأنهم اعترضوا على “قيمه المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة”.


Be the first to write a comment.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *