By / 3 ديسمبر، 2021

الحصاد الإخباري الإسبوعى

‎نواب أميركيون يطالبون بالتحقيق في مزاعم استخدام مصر للمساعدات في قتل مدنيين
‎جدل بتونس بعد طرح مشروع لتغيير الاحتفاء بالثورة من يناير لديسمبر
‎تحذير من انهيار اقتصادي في بعض الدول بحال لم تخفف ديونها

‎التزمت القاهرة الصمت تجاه المطالبات في الكونغرس الأميركي خلال اليومين الماضيين، بالتحقيق الفوري في احتمال إساءة مصر استخدام المساعدات الأميركية في ممارسات تنتهك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
‎وأصدر ما يسمى بـ”تكتل حقوق الإنسان في مصر” في الكونغرس الأميركي، بيانًا قال فيه إنه “يجب على الولايات المتحدة أن تبدأ فورًا في التحقيق بمزاعم إساءة القوات الجوية المصرية استخدام المساعدات الأميركية المدعومة من أموال دافعي الضرائب لقتل مهربين، باستخدام طائرات أميركية، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون الأميركي، وانتهاكًا للعقود الموقعة مع الولايات المتحدة”.
‎وأشار البيان إلى ما نشره موقع “ديسكلوز” الفرنسي الاستقصائي، اعتمد فيها على وثائق عسكرية فرنسية سرية، من أن القوات الجوية المصرية ربما تكون قد شنت غارات جوية دقيقة ضد مهربين مشتبه بهم في الصحراء الغربية، واصفًا ذلك بأنه “انتهاك خطير للقانون الدولي، ولشروط العقد التي تحظر استخدام المعدات الأميركية في انتهاكات حقوق الإنسان”.
‎وقال البيان إن تلك المعلومات تتفق مع تقارير سابقة تشير إلى استراتيجية ممنهجة لدى الجيش المصري بإطلاق النار أولًا في الصحراء الغربية، وذكّر البيان بمقتل 12 سائحًا مكسيكيًا وإصابة أميركيين في هجوم من طائرة أباتشي قدّمتها الولايات المتحدة لمصر، عام 2015
‎وفي الشان العربي، أثار قرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، بتغيير يوم الاحتفال بالثورة التونسية، من 14 يناير إلى 17 ديسمبر، جدلا بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
‎وكانت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية عبر “فيسبوك” قد نشرت مجموعة من القرارات التي أصدرها سعيّد، من بينها مشروع رئاسي لتعديل الأمر المتعلق بضبط الأعياد، التي يمنح فيها العاملون بالدولة عطلة، ليتم اعتبار يوم عيد الثورة 17 ديسمبر عطلة رسمية بدلا من 14 يناير.
‎القرار تبعه العديد من الانتقادات والسخرية وبعض التأييد من قبل النشطاء، حيث ندد البعض منهم بالقرار، قائلين إن سعيّد يسعى إلى تغيير التاريخ التونسي وتشويهه، بتعمده تغيير تاريخ الثورة.
‎البعض الآخر قال إن سعّيد يتجاهل ويتناسى القضايا الاقتصادية المتأزمة في تونس، ويعمد إلى تغيير الأعياد، وكأن البلاد أصبحت تعيش في رفاهية واستقرار تام، فيما تساءل آخرون: هل تغيير يوم عيد الثورة هو ما سيصلح الوضع الاقتصادي المتردي في تونس؟
‎وفي الشأن الدولي، حذر صندوق النقد الدولي، الخميس، من أنّه لا يستبعد حصول “انهيار اقتصادي في بعض الدول”، إذا لم تتّخذ مجموعة العشرين إجراءات عاجلة لتخفيف أعباء الديون عن هذه الدول، والحدّ من تداعيات الجائحة التي لا تزال خارج السيطرة.
‎وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، “قد نشهد انهياراً اقتصاديا في بعض الدول إلا في حال قبلت الجهات الدائنة في مجموعة العشرين تسريع إعادة هيكلة الدين، وتعليق خدمة الديون، بينما يتم التفاوض على إعادة الهيكلة”.
‎وعند بدء انتشار الجائحة، قرّرت دول مجموعة العشرين الغنية تعليق تسديد خدمة الدين للدول الفقيرة حتى نهاية العام 2020، ومدّدتها بعد ذلك إلى نهاية العام 2021.

‎وعودة إلى الشأن المصري تجمّع العشرات من أهالي منطقة نزلة السمان، في ضواحي محافظة الجيزة، على سلم محكمة مجلس الدولة، بالتزامن مع نظر هيئة المفوّضين بمحكمة القضاء الإداري، لمرافعة الدفاع في قضية أهالي نزلة السمان ضدّ قرارات إزالة منازلهم وعدم إعلامهم بمشاريع التطوير التي يجري تنفيذها، دون أي حوار معهم.
‎وأعلن المحامي الحقوقي خالد علي، الموكّل عن الأهالي، أنه تدخّل انضمامياً للقضية مائة مواطن ومواطنة من أهالي نزلة السمان، في جلسة الخميس.
‎وقضت المحكمة قي جلستها المنعقدة، بتأجيل القضية لجلسة 16 ديسمبرالجاري، وذلك بعد طلب المحامين وعلى رأسهم خالد علي، من المحكمة إرسال لجنة خاصة من قبلها لمعاينة المنطقة على أرض الواقع، تكون هي الفاصل بين الأهالي والحكومة، والاطلاع على تقارير خاطئة من محافظة الجيزة واللجنة المسؤولة عن تطوير المنطقة.
‎وقبل عدّة أشهر، فوجئ أهالي نزلة السمان بمرور لجان لحصر سكان ومباني المنطقة ووضع علامات على البيوت، ولم تتضح خطة الحكومة للمنطقة سوى لاحقاً، حيث يعدّ الحصر خطوة غالباً ما تُتَّخذ قبل قرار الإزالة في إطار خطة التطوير.
‎وفي الشان الاقتصادي، واصلت أسعار الأرز في السوق المصري ارتفاعها بمعدلات تخطت 1000 جنيه في كل طن، إذ إنه في بداية موسم حصاد سبتمبر الماضي، سجلت الأسعار 3600 جنيه لطن الأرز الشعير، في حين وصلت اليوم إلى 5200 جنيه، كما زادت أسعار الأرز الأبيض عريض الحبة من 7 آلاف إلى أكثر من 8 آلاف جنيه في أسواق الجملة.
‎وكانت هيئة السلع التموينية ألغت آخر مناقصة لتوريد الأرز، نتيجة أن الموردين عرضوا 8 آلاف جنيه للطن، وهو نفس السعر الذي تبيع به الهيئة الأرز التمويني لمستحقي الدعم.
‎وكانت وزارة الري قد حددت المساحات المنزرعة هذا العام في 9 ‏محافظات فقط، وحدد قانون الموارد ‏المائية والري عقوبة الزراعات ‏المخالفة، ‏بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا ‏تقل ‏عن 3 آلاف جنيه ‏ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن ‏الفدان ‏أو كسر الفدان لكل من يقوم ‏بزراعة الأرز في المناطق ‏غير ال‏محددة له.
.


Be the first to write a comment.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *