يعيش أهل السنة في إيران في حرمان وتضييق واضطهاد، ة يتعرضون لمشاكل عدة عكس بقية الشعب الإيراني خصوصاً من طائفة الشيعة التي أعلنت عن التشيع مذهباً رسمياً للبلاد بعد ثورة الخميني عام 1979م في ظل سعي حثيث من النظام الإيراني لتدمير الهوية السنية.

واعتمد النظام الإيراني ودعاته وسائل عديدة لذلك، كالإعدامات والاعتقالات للترهيب، أو اعتماد المناهج الدراسية التي تتواءم مع أهدافه وطمس معالم لغات تلك الشعوب وفرض التحدث والمخاطبة والتعلم بالفارسية.

التوجه الشيعي في جمهورية إيران الإسلامية هو المذهب الديني الرسمي للدولة

تسعون بالمائة من الإيرانيين هم من الشيعة بينما يمثل السنة نحو عشرة في المئة من السكان فقط. أما المسيحيون واليهود وغيرهم فعددهم قليل. من حيث المبدأ فإن أهل السنة في إيران أحرار في ممارسة شعائرهم بالشكل الذي يرضونه. فالمادة 12 من الدستور الإيراني تقر لهم بدرجة عالية من المساواة، لكن في الممارسة العملية، فإن هناك ضررا كبيرا واقعا على أهل السنة في إيران.

سياسات تطهير السنة

عقب الثورة الخمينية ازداد الأمرسوءا تجاه السنة، سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي والاجتماعي، فقد اتجه نظام الملالي الخميني إلى عدد من السياسات لتقليص الوجود السني، ومن هذه السياسات:

– منع أئمة جوامع أهل السنة من حرية بيان عقائدهم.

– تنفيذ الإعدامات بتهمة الوهابية.

– جرح عقائد أهل السنة والنيل من الصحابة، في الدوائر الحكومية وأمام أهل السنة خصوصاً.

– عدم السماح أبداً لأهل السنة ببناء المساجد والمدارس في المناطق ذات الأكثرية الشيعية والتضييق على بنائها في مناطق السنة الخالصة.

– هدم عدد من المساجد والمدارس السنية.

– تنشئة الأطفال وأبناء أهل السنة على أفكار وعقائد الشيعة وترغيبهم بها وترهيبهم مما سواها، عن طريق المدارس من الابتدائية إلى العالية.

– حرمان أهل السنة من شؤونهم الثقافية والاجتماعية والأخلاقية.

– العمل على إحباط أي نشاط اقتصادي يقوم به السنة.

– حرمان أهل السنة من غالب حقوقهم السياسية، ومحاولة الوقيعة بينهم، وتتبع الناشطين منهم، وحرمان أهل السنة من العضوية في البرلمان الإيراني إلا أفراداً قليلين تريدهم الحكومة لصبغة نظامها.

إلى غير ذلك من السياسات التي من شأنها أن تقلص الوجود السني في إيران. أما ما يقوم به هذا النظام في جسد أمتنا خارج إطارها فظاهر لا يحتاج لتنويه به.

آلاف المساجد السنية

وفقا للإحصاءات، كان سابقا في بلاد فارس نحو عشرة آلاف مسجد سني. ويقدر عدد دور العبادة للشيعة بين خمسين ألفا إلى ستين ألفا. وبالنظر لعدد السكان فإن عدد مساجد أهل السنة أكبر من عدد مساجد الشيعة، التي يئم إليها أتباعها. لكن المظهر يخدع، فقد انتقدت منظمة “هيومان رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان في تقريرها السنوي لعام 2015 قيام السلطات الإيرانية بمنع بناء مساجد سنية في العاصمة طهران. وذكر اثنان من السنة الإيرانيين للقناة التلفزيونية الفرنسية “فرانس 24” إن السنة في طهران يؤدون الصلاة في قاعات سرية، إذا كانوا لا يريدون الصلاة في مساجد الشيعة. وأضاف أحدهما إن السلطات خربت على الأقل إحدى هذه القاعات في طهران، وتابع “يعتقد بعض غلاة الشيعة أن السنة في بلد شيعي، ليس لهم الحق في امتلاك أماكن للعبادة.”

كما يتم التمييز أيضا في مجالات أخرى. ووفقا لمنظمة “هيومان رايتس ووتش” فإن الحصول على عمل في الخدمة الحكومية أوالنشاط السياسي أكثر صعوبة بالنسبة لهم. في عام 2003 وجه 18 نائبا برلمانيا من السنة خطابا مفتوحا إلى المرشد الأعلى في البلاد، شكوا فيه من أن أهل السنة يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية. وتساءل النواب، لماذا لم يتم تعيين وزراء أو حكام أقاليم أو سفراء من السنة حتى ذلك الحين.

مذابح السجون في 1988

في 2018طالب تقرير لمنظمة العفو الدولية السلطات الايرانية بالافصاح عن مصير ومكان وجود الآلاف من المعارضين السياسيين الذين اختفوا قسراً وأعدموا سراً في السجن منذ 30 عاماً.

وأوضح تقرير لمنظمة العفو الدولية، كيف أن السلطات قد أغلقت السجون في جميع أنحاء البلاد في أواخر يوليو 1988، وأوقفت الزيارات العائلية دون إبداء أسباب. وخلال الأسابيع التالية تم إعدام ما لا يقل عن 5000 معارض سياسي خارج نطاق القضاء، في إطار جهود منسقة للقضاء على المعارضة السياسية. وجاء ذلك بناء على أوامر من فتوى سرية، واحدة على الأقل، صادرة عن المرشد الأعلى لإيران، روح الله خمينى، والتي جاءت إثر توغل مسلح في إيران من قبل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي جماعة معارضة محظورة مقرها في العراق.

وأشار التقرير إلى أن السلطات الإيرانية تستمر في ارتكاب جرائم ضد السنة داخل السجون منذ 30 عاما، من بينها إخفاء آلاف المعارضين السياسيين قسريا، وإعدامهم في السجون، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء التي مرت دون عقاب على مدى ثلاثة عقود.

ويكشف تقرير لمنظمة العفو الدولية،عن سلسة الإنكار والتشويه المستمرة من قبل السلطات الإيرانية لإخفاء حقيقة أنها أخفت قسريًا وقتلت الآلاف من المعارضين السياسيين بشكل ممنهج، وحرمت عائلاتهم من حق دفن أحبائهم ونعي وفاتهم. وقد واجه أولئك الذين يتجرؤون على البحث عن الحقيقة، وتحقيق العدالة، مضايقات وترهيباً واعتقالات تعسفية بلا هوادة، 

أما الآن في السنوات الأخيرة ينتظر العشرات السنيين تنفيذ حكم الإعدام في حقهم، وفقا “للحملة الدولية للسجناء السنة في إيران” المعروفة اختصارا بـ (ICSPI)K حيث توجه إليهم تهم من بينها جرائم ضد الأمن القومي، يضاف إلى ذلك استخدام تهمة متمططة مثل “محاربة اللإلاه”. ووفقا للحملة الدولية للسجناء السنة في إيران، فإن هؤلاء السجناء يؤكدون أن كل ما فعلوه فقط هو أنهم كانوا يدعون للإسلام السني وينشرون الكتب السنية.

الحرب الإعلامية

حاولت إيران من خلال بواباتها الإعلامية المنتشرة في العالم العربي أو الغربي إلى محاربة المجتمع السني وحاولت تشويهه، والمراقب للفضائيات والإعلام المطبوع والإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي؛ يجد تمدداً غير طبيعي للرؤية الشيعية الإيرانية.

تمول إيران وسائل إعلامية بشكل كامل ومباشر، وسنجد عشرات الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية تنطق باسم إيران تتحدث في الشأن العراقي أو اللبناني أو اليمني، وتلجأ إيران إلى موالين لها من العرب وغيرهم.

تخترق إيران وسائل إعلام شهيرة (عربية)، عبر دفع دفعات مالية كبيرة، أو عبر عناصر مدسوسة أو عبر سفارات إيران في بعض الدول العربية، من أجل نشر تقارير موجهة ضد السنة، أو لغض الطرف عن جرائم إيران بحق السنة.

آلاف الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، يديرها إيرانيون شيعة من داخل إيران بأسماء مستعارة وعناوين مستعارة، مهمتها إثارة الأخبار الكاذبة، والشبهات التاريخية، والتعمية على سياسة طهران الطائفية.

فضلاً عن عشرات وسائل الإعلام التي تدعمها إيران في أوروبا وإفريقيا وأمريكا وكندا وأستراليا وتعمل على أساس طائفي شيعي، للترويج للمشروع الإيراني الشيعي في ما يعرف بالشرق الأوسط وتهتم بغير الناطقين بالعربية.

تعمل إيران على الحث على تشكيل وفود إعلامية أو سياسية أو برلمانية من دول عربية وإسلامية عديدة، وتوجيه دعوات لها لزيارة إيران، في محاولة منها لإدراج وجهة النظر الشيعية الإيرانية في مقالاتهم.

عنصرية ايران 

بحسب الإحصاءات والدراسات فإيران الثانية عالمياً في كونها دولة عنصرية ولا تسبقها سوى الهند. وذلك وفق استطلاع شمل نحو 80 دولة، قامت به مجموعة من الباحثين السويديين، للتعرف على تعامل الدول مع الأعراق المتنوعة فيها.

وتظهر عنصرية الإيرانيين نظاماً ومحكومين في تعاملهم مع العرب أو مع السنة، فرغم أن العرب يمثلون قرابة 10% من الشعب الإيراني، فإنهم ممنوعون من ارتداء الزي العربي وكذلك من تعلم العربية. وغيرت إيران أسماء المدن العربية إلى فارسية وتمنع العرب من إكمال الدراسات العليا ومن تولي المناصب القيادية والقضائية.

أما الطائفية ضد السنة، فتأخذ أبعاداً أخطر  منذ 2011 أعدمت طهران 400 سني، ورغم وجود 22 مليون سني في إيران، فهم ممنوعون من التمثيل البرلماني. كما لا يوجد في طهران مسجد سني واحد. ولا تنفك تعتقل علماء السنة وتجرم بيع الكتب السنية.

وتغذي خطابات رسمية وإعلامية ضد العرب، توسعت بشكل لافت، العنصرية في إيران، ما جعل مركز مناهضة العنصرية ومعاداة العرب في طهران، يصدر بيانات عن سوء الأوضاع هناك.