ظهر قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، في مسلسل الاختيار الجزء الثالث، وهو يدافع عن حرية الإعلام، بينما الواقع يؤكد ان العشرات في السجون، وأن الجميع تحت قبضته، فلا حرية إعلامية وما يسود هوه تكميم الأفواه.

في حين يزعم المسلسل أن الرئيس الراحل محمد مرسي كان يقمع الإعلام، وهو ما تكذبه الوقائع بشكل كلي، حيث لم يترك رئيس مصري سابق الباب مفتوحا لانتقاده مثلما فعل مرسي.

تكميم الأفواه في عهد السيسي

ويعيش الإعلام المصري في ظل حكم السيسي في أسوأ حالاته، حيث تم حبس عشرات الصحفيين والإعلاميين، وإغلاق العديد من الصحف والقنوات، وتكميم الأفواه، وسيادة مبدأ الصوت الواحد.

فمنذ 2013 تستهدف حكومة الانقلاب الصحفيين المعارضين، حتى تحولت البلاد إلى إحدى أكبر السجون للصحافيين في العالم، حيث يقبع عشرات الصحفيين في السجون دون محاكمة في حين تهدد الآخرين عقوبات السجن المؤبد في محاكمات جماعية “جائرة“، لتحتل مصر المرتبة الثالثة في حبس الصحفيين.

كما تم قتل عدة صحفيين ولم يتم الكشف عن المسؤولين، كما تم حظر سفر وتجميد أموال منظمات حقوقية بارزة، ووجهت اتهامات جنائية إلى نقيب الصحافيين وأكبر مسؤول معني بمكافحة الفساد”، وحكم على نقيب الصحافيين المصري السابق يحيى قلاش بالسجن مع إيقاف التنفيذ.

ومنذ مايو 2017، تم حجب نحو 500موقع على الإنترنت في مصر حسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ولم تعرف مصر الحجب مطلقا منذ دخول الإنترنت في التسعينات” باستثناء بضع أيام أثناء الثورة في العام 2011.

إلى جانب ذلك، تم إقرار قانون مكافحة الإرهاب في مصر في أغسطس 2015 يفرض على الصحافيين الالتزام بالرواية “الرسمية عند تغطية الهجمات باسم الأمن الوطني، كما تم سن “قانون تنظيم الصحافة والإعلام” في أواخر ديسمبر 2016 وفرضت قيودا على دخول الصحافيين والحقوقيين إلى جزء كبير من مناطق سيناء.

كما عرفت الساحة تدريجيا ظهور “أذرع إعلامية” وانتشار ما يسمى “المال المخابراتي”، والذي عبر عنه السيسي علانية خلال لقاء خاص مع الضباط قائلا: محتاجين نعمل لنا أذرع إعلامية”، واستخدمت عدة وسائل مثل الترغيب والترهيب.

وبالتوازي مع “صناعة الأذرع” كانت هناك عمليه إعادة هيكلة لملكية وسائل الإعلام من صحف وقنوات فضائية، وعبر تسرب أموال أغلبها إماراتية كانت سباقة وداعمة لشراء قنوات باستخدام واجهات مصرية، ثم تجمعت هذه الأموال لتساهم في تأسيس شركات يملكها ويديرها ضباط سابقون لديهم ولاء مباشر للمجموعة الحاكمة، وكانت ذروة هذه المرحلة هي ظهور شبكة “دي أم سي” التي لم يخف مؤسسوها في كواليس التأسيس أنها تنتمي إلى المخابرات الحربية“.

حرية الإعلام في عهد مرسي

خلال عام من حكم مرسي، تمتع الصحفيون بأعلى سقف في حرية الرأي والتعبير، وبما يتناسب مع تحقيق مطالب ثورة 25 يناير 2011، وبلغت حرية الإعلام في عهده مدى لم تبلغه من قبل حيث حرية النقد الواسعة، وحرية إصدار الصحف وتأسيس القنوات، وعدم إغلاق صحيفة أو قناة أو حبس صحفي.

شهدت الحالة الإعلامية قفزة كبرى في التأسيس الدستوري للحريات الإعلامية خلال حكم مرسيبصدور دستور الثورة في العام 2012، وقد تضمن الدستور (2012) العديد من النصوص التي تضمن حرية الصحافة واستقلالها، والتي تؤسس لشكل جديد من المؤسسات المستقلة التي تشرف عليها، وهو شكل يختلف كليًا عن سابقه الذي كان يكرس لهيمنة السلطة التنفيذية.

ففي عهد مرسي، تدخل  لإعادة الصحفية شيماء عادل من جريدة الوطن على متن طائرته بعد القبض عليها في السودان، وتدخل لسحب بلاغات كانت مُقدّمة ضد عدد من الصحفيين والإعلاميين.

في العام الذي حكم فيه مرسي كان يمكن لأي إعلامي أو صحفي أن يقول ويكتب ما يشاء دون أن يتعرض لأي مكروه بأي صورة من الصور بعكس الحالة التي نشهدها الآن.